تصويب نامه در خصوص انجام تكاليف نظارتي دستگاه هاي اجرايي در چهارچوب قانون مبارزه با پولشويي، قانون مقابله با تأمين مالي تروريسم و مقررات مربوط به آنها

هيأت وزيران در جلسه 19 /3 /1398 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

دستگاه هاي اجرايي مانند بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ديگر نهادها مانند كانون وكلاي دادگستري، كانون سردفتران و دفترياران، كانون كارشناسان رسمي دادگستري، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه، سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي، سازمان نظام پزشكي، سازمان هاي نظام مهندسي و ساير نظام هاي صنفي و حرفه اي كه مطابق قوانين و مقررات بر عملكرد اشخاص حقيقي و حقوقي زيرمجموعه خود نظارت مي كنند، مكلفند تكاليف نظارتي خود را در چهارچوب قانون مبارزه با پولشويي، قانون مقابله با تأمين مالي تروريسم و مقررات مربوط به آنها نسبت به عملكرد اين اشخاص به نحو مؤثر انجام دهند. همچنين نهادها و دستگاه هاي ياد شده موظفند در صورت شناسايي تخلف يا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد قانوني در حدود صلاحيت خود و بر اساس مجازات هاي اداري و انتظامي قابل اعمال نسبت به متخلف يا اعلام آن به مراجع قضايي و غيرقضايي صالح اقدام كنند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري