نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 429 قانون مجازات اسلامي 1392 ناظر به مواردي است كه صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه وليّ¬دم يا مجني-عليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد و شامل فرض سؤال نمي¬شود. اما طبق ماده 419 قانون مذكور، اجراي قصاص و مباشرت در آن حسب مورد، حق وليّ¬دم و مجني¬عليه است كه در صورت مرگ آنان، اين حق به ورثه ايشان منتقل مي¬شود و بايد پس از استيذان از مقام رهبري، از طريق واحد اجراي احكام كيفري مربوط انجام گيرد. بنابراين، مباشرت صاحب حق قصاص الزامي نيست و ماده 543 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 نيز مشعر بر اين معناست. البته با توجه به قواعد حاكم بر موضوع وكالت، مأموران اجراي احكام تكليفي به پذيرش وكالت تفويض¬شده ندارند و در اين صورت اولياءدم بايد شخصا يا از طريق وكيل ديگري، حكم را اجرا كنند.
بند 254065
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.