نظر مشورتي 7/98/983 مورخ 1398/09/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

اولاً، محدوده مورد عمل هر يك از دو قانون «منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت­هاي تعاوني و اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381» و «تعيين وضعيت املاك واقع در طرح­هاي دولتي و شهرداري­ها مصوب 1367» متفاوت است؛ قانون سال 1381 شامل آن دسته از زمين­هايي است كه داراي كاربري غيرمسكوني بوده و در اختيار مراجع قانوني اعم از سازمان­ها، نهادها و دستگاه­هاي دولتي و غيردولتي قرار دارد و مطابق مقررات اين قانون، مراجع مذكور از فروش و واگذاري اين زمين­ها به شركت­هاي تعاوني و اشخاص حقيقي و حقوقي جز با رعايت ضوابط مندرج در آن منع شده­اند؛ در حالي كه قانون سال 1367 مربوط به ديگر املاك است كه در تملك اشخاص حقيقي و حقوقي بوده و از نظر طرح جامع شهري معمولاً داراي كاربري­هاي مسكوني، تجاري، صنعتي، كشاورزي و غيره مي­باشند كه در زمان معيني، به نفع مراجع دولتي و شهرداري­ها در طرح­هاي عمومي، خدماتي، بهداشتي و غيره قرار گرفته­اند، بنابراين قانون سال 1381مانع اجراي قانون سال 1367 نبوده و ناسخ آن نمي­باشد. ثانياً، قانون سال 1367 و رأي وحدت رويه شماره 80/172 – 16/8/1381 به معني انتفاء طرح­هاي روي املاك نمي­باشد و مجري طرح پس از انقضاء مهلت پنج ساله نيز مي­تواند طرح مورد نظر را اجرا نمايد. النهايه بايد كل قيمت ملك را اعم از عرصه و اعيان و تأسيسات و غيره به نرخ عادله روز (در مورد طرح­هاي دولتي…