استعلام : نظر به اينكه به موجب تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 92/2/1 در كليه جناياتي كه مجني عليه مرد نيست معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تامين خسارت هاي بدني پرداخت مي شود و مطابق ماده 10 قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب 1395 بيمه گر مكلف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيانديدگان را بدون لحاظ جنسيت و دين تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت كند مراجع قضائي موظفند در انشاي حكم پرداخت ديه مبلغ مازاد بر ديه موضوع اين ماده را به عنوان بيمه حوادث درج كنند خواهشمند است ارشاد فرمائيد آيا ماده 10 قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب 1395 تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 را در محدوده جرايم ناشي از تصادفات رانندگي از حيث مسئول پرداخت ديه نسخ نموده است يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 551 قانون مجازات اسلامي 1392 در مقام بيان حكم ديه بدون لحاظ وجود قرارداد بيمه است؛ در حالي كه ماده 10 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 1395 در مقام بيان تعهدات و تكاليف بيمه گر است و روشن است كه اين تعهدات زماني بر عهده بيمه گر خواهد بود كه قرارداد بيمه ميان دارنده وسيله نقليه و بيمه گر وجود داشته باشد. بنابراين، موضوع ماده 551 قانون مجازات اسلامي 1392 مواردي است كه دارنده وسيله نقليه، فاقد بيمه نامه باشد.
بند 254068
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.