نظر مشورتي 7/1403/935 مورخ 1403/12/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در پرونده‌هاي مهريه كه تقسيط شده است، با عنايت به ماده 160 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، چه زماني نيم‌عشر اجرايي وصول مي‌شود؟ الف- آيا با پرداخت هر قسط مي‌توان به همان ميزان نيم‌عشر آن را وصول كرد و يا آنكه اين اقدام بايد پس از پرداخت تمامي اقساط صورت گيرد؟ ب- آيا رقم پرداخت نيم‌عشر اجرايي در خصوص محكوم‌عليهي كه اقساط را به صورت مسكوكات طلا مي‌پردازد با محكوم‌عليه ديگر كه به صورت وجه نقد مي‌پردازد، متفاوت است؟ روش محاسبه و مبناي محاسبه چگونه است؟ 2- در مواردي كه مطابق اجراييه، هزينه دادرسي بايد ابتدا از محل محكوم‌به محاسبه و وصول شود؛ اما محكوم‌به توسط دادگاه تقسيط شده است، گاهي ميزان هزينه دادرسي مبلغ گزافي است و محاسبه و تسويه كامل آن باعث مي‌شود تا چندين سال اقساط پرداختي بابت هزينه دادرسي وصول شود؛ در چنين مواردي آيا مي‌توان هزينه دادرسي را متناسب با اقساط دريافتي محاسبه و وصول كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- الف) از بند يك ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 چنين مستفاد است كه حق اجراي حكم بايد پس از اجرا وصول شود و عبارت اجراي حكم در اين بند، منصرف به اجراي كامل حكم است؛ بر اين اساس، در مواردي كه پرداخت محكوم‌به تقسيط شده است، نيم‌‌عشر اجرايي بايد در پايان اجرا وصول شود. ب) به موجب ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، حق اجراي حكم…