ماده 147 (اصلاحي 26ˏ05ˏ1376) قانون ثبت اسناد و املاك

ماده 147 (اصلاحي 26ˏ05ˏ1376) - براي تعيين وضع ثبتي اعيان املاكي كه اشخاص تا تاريخ 1370/1/1 بر روي زمينهايي ايجاد نموده‌ اند كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند ‌رسمي براي آنها ميسور نبوده است، همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسق‌ هاي زراعي و باغات اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج‌از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهره‌ برداري متصرفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نموده‌ اند و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند يا‌ صدور سند مالكيت براي آنها ميسور نبوده است بشرح زير تعيين تكليف مي‌ شود . 1 - در صورتي كه بين متصرف و مالك توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئيس ‌ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را بنام متصرف به منظور صدور سند مالكيت خواهد داد. 2 - هرگاه انتقال (‌اعم از رسمي يا عادي) بنحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك مشاعي توافق باشد پس از كارشناسي و‌ تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اينكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر‌ نباشد و ساير مالكين هم مراتب را تأييد كنند رئيس ثبت دستور تعيين حدود و حقوق ارتفاقي مورد تقاضا و باقيمانده را بمنظور صدور سند مالكيت‌ مفروزي خواهد داد و الا عمليات ثبتي بصورت مشاع ادامه مي‌ يابد و در صورت عدم دسترسي به مالكين مشاعي يا وصول اعتراض مراتب به هيأت‌ حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع مي‌ شود. 3 - در مورد مناطقي نظير مازندران كه غالباً مالك عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك مي‌ باشد و آخرين منتقل‌ اليه متقاضي ‌سند مالكيت است هيأت موضوع ماده 2 به اينگونه تقاضاها رسيدگي نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفين طبق بند 1 اين ماده عمل، و الا با حفظ‌ حقوق مالك عرصه رأي بر صدور سند مالكيت اعيان طبق عرف محل خواهد داد. 4 - اگر متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت موضوع ماده 2 با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي كه هيأت ‌توافق طرفين را احراز و مدعي بلامعارض باشد مراتب را براي صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مي‌ نمايد. 5 - چنانچه بين اشخاص در تصرف اختلاف باشد يا اعتراض برسد و يا اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت مقدور نباشد و همچنين در صورتي كه مالك‌ عرصه، اوقاف يا دولت يا شهرداري باشد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع مي‌ شود. 6 - در مواردي كه متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع ‌مي‌ شود، هيأت رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت بفاصله پانزده روز به نحو مقتضي ‌آگهي نمايد در صورتيكه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي‌ شود و اقدامات ثبت موكل به‌ ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد، صدور سند مالكيت جديد مانع‌ مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 7 - در صورتي كه مساحت قطعات متصرفي در باغها، كمتر از ميزان مقرر در ضوابط ابلاغي - حسب مورد به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي يا‌ وزارت كشاورزي - باشد و با رعايت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون ‌حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌ رويه درخت - مصوب 1352 - مشمول اين قانون نخواهد بود.