قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي

ماده 1 ـ تعهد به استرداد طرفين تعهد مي كنند بنا به تقاضا و با رعايت مفاد اين موافقتنامه اشخاصي را كه در سرزمين آنان يافت مي‌شوند به منظور تعقيب يا براي اجراء حكم به يكديگر مسترد دارند.

ماده 2 ـ جرايم قابل استرداد

1 ـ استرداد در صورتي انجام مي‌شود كه عملي كه به موجب آن تقاضاي استرداد شده است مطابق قوانين هر دو طرف جرم باشد.

2 ـ استرداد به منظور تعقيب كيفري عليه شخص در مورد جرايمي انجام مي‌شود كه به موجب قوانين دو طرف مجازات حبس به مدت حداقل يك سال يا مجازات شديدتري داشته باشد.

3 ـ استرداد به منظور اجراء حكم در صورتي انجام مي‌شود كه مدت باقيمانده از محكوميت فرد مورد استرداد حداقل شش ماه در زمان دريافت تقاضاي استرداد باشد.

4 ـ درتعيين اين‌كه عمل ارتكابي جرمي است كه به موجب قوانين دوطرف مطابق بند (1) اين ماده قابل مجازات است، اهميتي ندارد كه قوانين دوطرف، عمل ارتكابي را يكسان توصيف نمايند يا اين‌كه آن جرم عنوان يكسان داشته باشد.

5 ـ چنانچه درخواست استرداد مربوط به چند عمل است كه بعضي از آنها با شرايط ذكر شده در بندهاي(1) تا (3) اين ماده انطباق ندارند، استرداد تنها براي اعمالي انجام مي‌شود كه داراي شرايط مذكور باشند.

ماده 3 ـ امتناع از استرداد

1 ـ استرداد در موارد زير پذيرفته نمي‌شود :

الف ـ اگر جرمي كه استرداد براي آن تقاضا مي‌شود يك جرم سياسي باشد.

ب ـ چنانچه اجراء درخواست استرداد با حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا اصول قانون اساسي طرف درخواست‌شونده منافات داشته باشد.

ج ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده براساس شواهد معتبر بر اين اعتقاد باشد كه استرداد براي يك عمل مجرمانه عادي به منظور تعقيب يا مجازات فرد به دليل نژاد، مذهب، ملّيت يا عقايد سياسي وي درخواست شده يا به موقعيت آن شخص به واسطه دلايل فوق لطمه وارد مي شود.

د ـ چنانچه جرمي كه براي آن درخواست استرداد صورت گرفته است براساس قوانين طرف درخواست‌شونده جرم نظامي باشد.

ه‍ ـ ـ چنانچه شخصي كه درخواست استرداد وي شده است تبعه طرف درخواست ‌شونده باشد.

و ـ چنانچه طرف درخـواست‌شونده عليه فردي كه استرداد او تقاضا شده ‌است، در مورد جرمي كه استرداد بر مبناء آن تقاضا شده است، حكم نهايي صادر كرده باشد.

ز ـ چنانچه درخواست استرداد توسط طرف درخواست‌كننده براساس حكم غيابي باشد و طرف درخواست‌كننده تضمين ندهد كه پس از استرداد، رسيدگي مجدد انجام خواهد شد.

ح ـ چنانچه به موجب قوانين طرف درخواست‌شونده يا طرف درخواست‌كننده فردي كه استرداد وي تقاضا شده است به دليل مرور زمان يا دليل قانوني ديگر از تعقيب كيفري يا اجراء حكم معاف شده باشد.

ط ـ چنانچه شخصي كه استرداد وي تقاضا شده است در قلمرو طرف درخواست‌شونده مورد عفو واقع شده باشد يا قانون عفو عمومي در مورد جرمي كه به دليل ارتكاب آن تقاضاي استرداد شده است، تصويب شده باشد.

2 ـ استرداد ممكن است در موارد زير رد شود:

الف ـ جرمي كه در مورد آن تقاضاي استرداد شده است كلاً يا جزئاً در قلمرو طرف درخواست‌شونده واقع شده باشد.

ب ـ طرف درخواست‌شونده مطابق قوانين ملي خود براي رسيدگي به جرمي كه تقاضاي استرداد در مورد آن صورت گرفته است، از جمله جرايمي كه خارج از قلمرو طرف درخواست‌شونده اتفاق افتاده داراي صلاحيت باشد.

3 ـ در اجراء اين موافقتنامه، موارد زير جرم سياسي به حساب نمي‌آيد:

الف ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران: هر گونه سوءقصد عليه مقام رهبري، رئيس‌جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضائيه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هر كدام از اعضاء خانواده‌هاي آنها؛ در مورد دولت امارات عربي متحده: هر گونه سوءقصد عليه رئيس دولت يا نايب آن يا رئيس حكومت يا هر كدام از اعضاء خانواده‌هاي آنها يا هر يك از اعضاء شوراي‌عالي يا هر كدام از اعضاء خانواده‌هاي آنها؛

ب ـ جرايم تروريستي؛

ج ـ جرمي كه در يك موافقتنامه بين المللي كه دو طرف عضو آن هستند به آن تصريح شده باشد و به موجب آن ملزم باشند مجرم را به دليل آن جرم تحت پيگرد يا استرداد قرار دهند.

ماده 4 ـ پيگرد در صورت امتناع از استرداد چنانچه به موجب جزء (هـ) بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه از استرداد امتناع شود، طرف درخواست‌شونده پرونده را به مقام ذي‌صلاح خود ارجاع خواهد داد تا پيگرد عليه فرد در مورد تمام يا هر يك از جرايمي كه در مورد آنها تقاضاي استرداد شده است، انجام شود. طرف درخواست‌شونده، طرف درخواست‌كننده را از هر گونه اقدامي در اين مورد و از نتايج رسيدگي ها مطلع خواهد نمود. تابعيت، در زمان ارتكاب جرم تعيين خواهد شد. براي اين منظور طرف درخواست‌كننده بايد اسناد و دلايل مربوط به پرونده را در اختيار طرف درخواست‌شونده قرار دهد.

ماده 5 ـ ارتباط ـ براي مقاصد اين موافقتنامه، طرفين از طريق مقامات مركزي خود و از مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار خواهند كرد. ـ مقام مركزي جمهوري اسلامي ايران وزارت دادگستري از سوي قوه قضائيه مي‌باشد. ـ مقام مركزي درمورد امارات‌عربي ‌متحده وزارت دادگستري است.

ماده 6 ـ درخواست استرداد و مدارك لازم

1 ـ تقاضاي استرداد بايد مكتوب و به همراه مدارك زير باشد:

الف ـ نام مقام درخواست‌كننده؛

ب ـ نام مقام درخواست‌شونده؛

ج ـ نام و نام خانوادگي شخصي كه استرداد وي تقاضا شده است سن، جنسيت، ملّيت، شغل، محل اقامت يا مكان او و ساير اطلاعاتي كه به شناسايي وي كمك نمايد.

د ـ عنوان موضوع شامل شرح وقايع مربوط به جرم ارتكابي و نتايج آن؛

ه ـ ـ متن مقررات قانوني مربوطه كه جرم و مجازات و همچنين محدوديت زماني براي پيگرد يا اجراء حكم را تعيين مي‌نمايد.

و ـ شرح خصوصيات ظاهري شخصي كه استرداد وي درخواست شده است، عكس و اثر انگشت در صورت امكان؛

ز ـ نسخه تأييدشده از حكم دستگيري شخص مورد تقاضا كه توسط مقام ذي‌صلاح طرف درخواست‌كننده صادر شده باشد در صورتي كه تقاضاي استرداد مجرم به منظور پيگرد كيفري باشد.

ح ـ نسخه تأييد شده از حكم به همراه يادداشتي دال بر اين‌كه حكم لازم‌الاجراء شده است با تعيين مدت زماني كه حكم قبلاً اجراء شده است، در صورتي كه به تقاضاي استرداد به منظور اجراء حكم پيوست شده باشد.

2 ـ تقاضاي استرداد مجرم و مدارك همراه آن بايد به امضاء شخص مجاز و مهر رسمي مقام ذي‌صلاح طرف درخواست‌كننده برسد.