نظر مشورتي 7/97/1107 مورخ 1397/04/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص نحوه استيفاء محكوم به و هزينه هاي اجرائي از محل وثيقه

1- اولاً: در اجراي ذيل تبصره 1 ماده 3 ياد شده وثيقه مزبور ضبط نمي شود بلكه محكوم به و هزينه هاي اجرائي از محل آن استيفاء مي شود. ثانيا نحوه استيفاء محكوم به و هزينه هاي اجرائي از محل وثيقه مذكور كه توسط ثالث معرفي شده است مشابه استيفاء از مالي است كه شخص ثالث برابر تبصره ماده 34 قانون اجرايي احكام مدني معرفي كرده است و برابر اين تبصره معرفي مال از سوي ثالث به جاي محكوم عليه است بنابراين شخص ثالث از همه حقوق و تكاليف محكوم عليه برخوردار است. ثالثا برابر ماده 131 قانون اجراي احكام مدني در مزايده دوم، مال مورد مزايده به هر ميزان كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت كه به نظر مي رسد مقنن در اين حالت فروش مال به قيمتي كمتر از قيمت ارزيابي شده را تجويز نموده است. زيرا مزايده خود، وسيله كشف قيمت است و هرگاه دو مرحله مزايده به نحور صحيح انجام پذيرد و با اين حال خريداري به قيمت ارزيابي شده يافت نشود، خود اين امر حكايت از اين دارد كه قيمت ارزيابي شده، قيمت روز مال مزبور نيست. با اين حال از آنجا كه اجراي احكام دادگستري بايد همواره به عنوان امين رفتار نمايد، اين امر اقتضاء دارد كه فروش مال به قيمت متعارف باشد كه بسته به زمان و محل برگزاري مزايده، متفاوت است. ضمناً با عنايت به ماده 132 قانون ياد شده، فروش مال به خود محكوم ٌله به قيمتي كمتر از قيمت ارزيابي شده جايز نيست. 2- همان گونه كه در پاسخ …