استعلام : گاهي براي اجراي حكم ملاقات طفل و به سبب بروز اختلاف بين زوجين، محاكم مرجع ثالثي (مؤسسه خصوصي يا دولتي) را براي مكان ملاقات تعيين ميكنند. در اينگونه پروندهها، مراجع انتظامي به جهت مشكلات خاص اجراي اين احكام كمتر به عنوان مجري ثالث در اجراي حكم نقش دارند و بيشتر مؤسسات خصوصي يا خيريه به عنوان مجري انتخاب ميشوند. از آنجا كه، اجراي اين احكام توسط مؤسسات يادشده، مستلزم تحميل هزينههايي است و دولت نيز حمايت مالي لازم را از اين مؤسسات ندارد، آيا در چنين مواردي وفق مقررات اجراي احكام مدني، قاضي دادگاه خانواده ميتواند در صورت مطالبه ثالث (مؤسسه مجري حكم ملاقات) مبلغي به عنوان دستمزد اين مؤسسات تعيين كند؟ توضيح آنكه، برخي به سبب عدم تعيين تكليف از سوي مقنن و ماهيت حسبي و خانوادگي داشتن حكم تعيين هزينه را غير موجه ميدانند؛ اما عدهاي ديگر معتقدند چنانچه رفع موانع اجراي حكم مستلزم پرداخت هزينه باشد (ملاك مواد 76 و 81 اجراي احكام مدني مصوب 1356)، پرداخت اين هزينهها حسب مورد بر عهده دادورز، محكومله و يا محكومعليه است و احكام صادره از سوي دادگاه خانواده نيز تفاوت چنداني در اين زمينه ندارد. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : وفق ماده 68 آييننامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 27/11/1393 رئيس محترم قوه قضاييه، در اجراي تبصره م…
بند 254086
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.