نظريه اكثريت: اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدني است و به دادگاهها اجازه داده نشده است كه وجه التزام را تعديل نمايند؛ مگر اينكه دادگاه احراز نمايد كه قصد مشترك طرفين غير از آنچه بوده كه در قرارداد ذكر شده است. نظريه اقليت: ضمن پذيرش قسمت اخير نظريه اكثريت اضافه ميشود كه آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادي شرط ميشود، ميتواند داراي دو ماهيت باشد. در مواردي قصد مشترك طرفين پيشبيني خسارات آينده و تقويم آن است و در مقابل در برخي قراردادها قصد طرفين تنبيه عهدشكن است. در ماده 230 قانون مدني ايران غير قابل تغيير بودن خسارات قراردادي پيشبيني شده است؛ اما در مورد وجه مقرر براي تنبيه عهدشكن چنين حكمي وجود ندارد و چه بسا اساساً چنين شرطي خلاف نظم عمومي باشد. از جمله قراين مهم كه بر اساس آن شرطي صرفاً براي تنبيه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غيرمتعارف و گزاف بودن آن است.
بند 254087
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.