سند حقوقی

نظر مشورتي 7/95/1551 مورخ 1395/07/03 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي براي رسيدگي به اعتراضات نسبت به آراء مراجع شبه قضايي و نقش ديوان عدالت اداري

بند 254093

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
عدم تجويز رسيدگي به اعتراضات نسبت به آراي آن دسته از مراجع شبه قضايي كه از جمله واحد هاي دولتي محسوب نمي گردند، در ديوان عدالت اداري مسقط و نافي صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي عمومي در رسيدگي به اعتراضات نسبت به آراي اين مراجع نمي باشد و مطابق اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات، «دادگستري» است كه با لحاظ ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، رسيدگي به اعتراض نسبت به آراي قطعي شورا هاي انتظامي (بدوي و تجديدنظر) سازمان هاي نظام مهندسي (مذكور در مواد 17 و 24 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374)، در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي ذي ربط مي باشد و قيد قطعيت آراي مراجع ياد شده، مانع از رسيدگي به اعتراض نسبت به آراي مزبور توسط دادگاه عمومي حقوقي نمي باشد. ضمنا ديوان عدالت اداري نيز در رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 322 مورخ 2/8/1390 ضمن نفي صلاحيت خود در خصوص رسيدگي به اعتراض نسبت به آراي قطعي شوراي انتظامي نظام مهندسي، صراحتاً تأكيد بر صلاحيت دادگستري به عنوان مرجع عام رسيدگي به تظلمات و شكايات نموده است.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید