با توجه به اينكه سرقفلي و نيزحق كسب، پيشه يا تجارت، حق مالي و ديني است و با عنايت به ملاك ماده 54 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 11/6/1387، توقيف آن براي استيفاي محكومٌ به بلامانع است. اما در فرضي كه مستأجر حق انتقال به غير نداشته باشد، در صورتي امكان مزايده و فروش آن بابت بدهي مستأجر در مقام اجراي حكم قطعي محكوميت وي وجود دارد كه مالك، رضايت داشته باشد. در صورت عدم اذن مالك، مستأجر موظف است اقدام لازم را براي جلب رضايت مالك به عمل آورد و در موارد مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، اقدام قانوني مطابق اين ماده به عمل آيد و در هر حال، اگر محكوم به از اين طريق استيفاء نشود، محكوم له مي تواند با درخواست رفع توقيف از سرقفلي، درخواست توقيف ساير اموال محكومعليه را بنمايد و ممتاز بودن دين تأثيري در اين قضيه ندارد
بند 254100
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.