حدوث اختلاف بين دو دادگاه عمومي مستقر در يك حوزه قضايي امكان پذير است مانند دادگاه خانواده كه يك دادگاه اختصاصي است و منحصراً به امور و دعاوي سيزده گانه مذكور در قانون تشكيل دادگاه خانواده رسيدگي مي نمايد، موضوعي را در صلاحيت خود نداند و قرار عدم صلاحيت صادر نمايد و دادگاه عمومي نيز رسيدگي به همان موضوع را در صلاحيت خود نداند و آن را در صلاحيت دادگاه خانواده بداند و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت نمايد، در اين صورت اختلاف بين دو دادگاه عمومي مستقر در يك حوزه قضايي محقق شده است و حل اختلاف با توجه به ماده 27 ق.آ.د.م.1379 در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است.
بند 254101
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.