نظر مشورتي 7/380 مورخ 1391/02/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

خسارت تأخير تأديه اعم از وجه چك يا ساير محكومٌ به هاي مالي تا زمان صدور حكم اوليه داير بر تقسيط محكومٌ به محاسبه مي شود و پس از صدور حكم تقسيط و تعيين اقساط محاسبه خسارت تأخير تأديه متوقف مي گردد و امتناع محكومٌ عليه از پرداخت اقساط، مستندي براي مطالبه خسارت تأخير تأديه از سوي محكوم ٌله نيست ولي ممكن است به درخواست وي در اجراي ماده 2 ق.ن.ا.م.م. 1377 محكومٌ عليه حبس شود.1084/92/7 ـ 6/6/1392 ا.ح.ق: اولاً اگرچه حدوث حجر وام گيرنده پس از اخذ تسهيلات بانكي خللي به صحت قراردادكه در زمان انعقاد واجد شرايط اساسي صحت معاملات بوده، وارد نمي كند؛ ولي چون از جمله شرايط مطالبه و استحقاق طلبكار بر خسارت تأخير تأديه امتناع مديون از پرداخت بدهي خود مي باشد درحاليكه انتساب امتناع يا ديركرد به محجور ممكن نيست، لذا از تاريخ حدوث حجر تا تاريخ تعيين قيم، طلبكار حق مطالبه خسارت تأخير يا جرايم ديركرد بانكي را از محجور ندارد. البته ساير تعهدات مالي محجور به قوت خود باقي است و مطالبه آنها از محل اموال محجور بلااشكال است كه عندالاقتضاء به طرفيت قيم وي اقامه دعوي مي شود. ولي نسبت به ضامنين چون موجب قانوني براي سقوط تعهدات قراردادي ضامنين نيست، لذا تعهدات ضامنين در مورد اصل دين و جرايم و خسارت تأخير تأديه (درصورت تعهد) با لحاظ ماده 522 ق.آ.د.م. 1379 به قوت خود باقي است؛ حجر متعهد اصلي سبب زوال تعهدات ضامن نيس…