با توجه به اينكه قرارهاي تأمين خواسته و دستور موقت جنبه اجرايي دارد؛ بهويژه در مواردي كه ناظر بر عين معيني باشند يا دستور موقت ناظر بر عدم انجام عمل باشد، امكان خلل به حقوق ثالث متصور است؛ بنابراين مشمول اطلاق كلمه «رأي» مذكور در مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بوده و اعتراض ثالث نسبت به قرارهاي مذكور قابل رسيدگي است. در خصوص قرار توقيف عمليات اجرايي ثبتي پاسخ همان است كه طي نظريه شماره 3361/97/7 مورخ 28/5/1398 خطاب به آن مرجع اعلام شده است.
بند 254106
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.