هيأت وزيران در جلسه مورخ 15/7/1377 مقرر نمود: نظر به اهميت مقابله مؤثر با حوادثي نظير زلزله و با توجه به تجربيات به دست آمده در بازسازي مناطق آسيب ديده در اثر زمين لرزه هاي اخير در كشور، وزارت كشور موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن رعايت قانون تشكيل كميته ملي كاهش آثار بلاياي طبيعي – مصوب 1370 – و آيين نامه اجرايي آن، موارد زير به نحو مطلوب انجام گيرد:
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۷/۱۳۷۷ مقرر نمود: نظر به اهمیت مقابله موثر با حوادثی نظیر زلزله و با توجه به تجربیات به دست آمده در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر…
۱
ظرف دو ماه گزارش جامعي از عملكرد دستگاههاي اجرايي مختلف در خصوص بند (الف) ماده (1) آيين نامه ياد شده تهيه و براي رياست محترم جمهوري و سازمان برنامه و بودجه ارسال گردد.
۲
در قالب «برنامه مديريت مقابله با بحران» طرح جامعي تهيه و براي تصويب به هيأت دولت ارايه گردد كه در آن مناطقي از كشور به ويژه در نزديكي شهرهاي بزرگ و در نقاطي امن، پايگاههايي براي متمركز نمودن وسايل، تجهيزات و كمك هاي ضروري در نظر گرفته شود. در اين پايگاهها بايد قطعات ساختمانهاي پيش ساخته سبكي كه به صورت صنعتي ساخته شده اند به شكلي انبوه نگهداري شوند تا در مواقع لازم بتوان آنها را به سرعت به مناطق موردنظر حمل و برپا نمود.
۳
در جابجايي روستاهايي كه در اثر لغزش زمين، ريزش كوه، روانگرايي خاك و نزديكي به گسل ها ويران شده اند نهايت دقت با رعايت بند (الف) ماده (1) آيين نامه اجرايي مذكور به عمل آيد.
۴
از واگذاري تمامي مراحل يك پروژه (طراحي، تصويب طرح، اجرا و نظارت) به يك دستگاه اجرايي در امر بازسازي خودداري شود.
۵
در امر بازسازي مناطق آسيب ديده، ساخت و ساز صنعتي با هدف سبك كردن ساختمانها بايد در دستور كار قرار گيرد.
۶
تصويب طرحها و نقشه هاي اجرايي ساختمانهاي مسكوني و عمومي كه در مناطق آسيب ديده به اجرا در مي آيد با وزارت كشور است. هزينه هاي مربوط به اين كنترل ها بايد از محل اعتبارات بازسازي مناطق آسيب ديده تأ مين شود.
۷
كنترل كيفيت مصالح و اجرا در امر بازسازي بايد در وهله اول توسط اشخاص حقوقي و در صورت كمبود به وسيله اشخاص حقيقي صاحب صلاحيت صورت پذيرد. هزينه هاي كنترل كيفيت بايد از محل اعتبارات بازسازي مناطق آسيب ديده تامين گردد.
۸
در تمامي مواد ياد شده بالا، با توجه به آيين نامه اجرايي قانون تشكيل كميته ملي كاهش آثار بلاياي طبيعي – مصوب 1372 – مسؤوليت اجرا با دستگاههاي اجرايي است و وزارت كشور عهده دار امر نظارت بر حسن اجراي امور خواهد بود.