سند حقوقی

نظر مشورتي 7/95/2691 مورخ 1395/11/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعليق جرائم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامي و ماده 84 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح با موضوع بيش از يكصد ميليون ريال

تاریخ تصویب: 1395/11/20

بند 254112

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : چنانچه فردي متهم به استفاده غيرمجاز از اموال و وجوه دولتي موضوع ماده598 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات يا ماده 84 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح باشد با توجه به اينكه برابر بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامي جرايم اقتصادي با موضوع بيش از يكصد ميليون ريال قابل تعليق نيست و جرايم اقتصادي در بند ب ماده109 قانون مجازات اسلامي شامل كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده36 همان قانون قلمداد شده و همچنين در بند ز تبصره ماده36 قانون موصوف تصرف غيرقانوني در اموال دولتي شامل تعريف مصاديق اين جرم شده است معذالك تصريح فرمائيد آيا جرائم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامي و ماده 84 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح با موضوع بيش از يكصد ميليون ريال قابل تعليق مجازات است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامي 1392، جرايم اقتصادي با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون ريال مشمول ممنوعيت تعليق موضوع ماده مذكوراند و با عنايت به ملاك بند ب ماده 109 اين قانون، مقصود از جرايم اقتصادي در بند ج ماده 47 نيز، جرم كلاهبرداري و جرايم موضوع تبصره ماده 36 اين قانون است. جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامي 1375 كه ذيل فصل سيزدهم تحت عنوان "تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت" آمده است و در بند ج تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي 1392 نيز به همين عنوان تصريح شده است و ما…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید