نظر مشورتي 7/1402/526 مورخ 1402/10/02 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه مطالبه خسارت تأخير تأديه براي وجه التزام تابع ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني است و تا زمان اثبات استحقاق خواهان و تحقق شرايط ماده 522 نمي‌توان خوانده را به‌طور همزمان به پرداخت وجه التزام و خسارت تأخير تأديه محكوم كرد.

استعلام : در قراردادي طرفين شرط كرده‌اند كه در صورت عدم وصول چك موضوع ثمن معامله، صادر‌كننده چك بايد مبلغ مشخصي را به عنوان وجه التزام قراردادي پرداخت كند. در دادخواست تقديمي، خواهان علاوه بر وجه چك و خسارت تأخير تأديه آن، وجه التزام را نيز مطالبه كرده است. آيا با مطالبه خسارت تأخير تأديه، وجه التزام نيز قابليت مطالبه دارد؟ آيا ماهيت اين دو متفاوت است؟ در صورتي كه نظر بر پرداخت وجه التزام باشد، مطابق رأي وحدت رويه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور بر چه مبنايي بايد وجه التزام پرداخت شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، از فرض سؤال چنين مستفاد است كه وجه التزام مقرر در قرارداد بابت عدم انجام تعهد است و نه تأخير در انجام آن و بر اين اساس طرف قرارداد نمي‌تواند هم وجه التزام بابت عدم انجام تعهد را مطالبه كند و هم خود تعهد و خسارت تأخير تأديه آن را. ثانياً، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، تعيين وجه التزام قراردادي بابت جبران خسارت عدم ايفاي تعهدات پولي، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدني و عبارت قسمت اخير ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و با عنايت به ماده 6 قانون اخيرالذكر، تعيين خسارت مازاد بر شاخص قيمت‌هاي اعلامي رسمي (نرخ تورم) در صورتي كه مغايرتي با مقررات ا…