سند حقوقی

نظر مشورتي 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان محاسبه وجه توقيف شده به جاي پيش قسط

تاریخ تصویب: 1399/01/17

بند 254121

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : سؤال 46- چنانچه وجوهي در حساب محكوم عليه توقيف شده باشد، آيا مي توان پس از صدور حكم اعسار محكوم عليه به درخواست وي، وجه توقيف شده را به جاي پيش قسط محاسبه كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 46- در فرض سؤال كه وجوهي در حساب محكوم عليه توقيف شده و دادگاه بدون توجه به اين توقيف، حكم به اعسار محكوم عليه صادر كرده است، مفروض آن است كه اعسار صادره منصرف از مال موجود و توقيف شده محكوم عليه است و صرفاً ناظر به بدهي وي است كه مازاد بر مال توقيف شده مي باشد. بنابراين محاسبه وجه توقيف شده به جاي پيش قسط امكان پذير نيست.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید