نظر مشورتي 7/99/90 مورخ 1399/02/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص قابليت اعمال مقررات مواد 3 و 13 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 نسبت به اجراييه هاي صادره در اجراي قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397 و صلاحيت دادگاه صادركننده اجراييه در ر

استعلام : در خصوص چك هاي مشمول سامانه صياد كه مستقيماً اجراييه نسبت به آن ها صادر و به اجراي احكام مدني ارسال مي شود آيا امكان طرح دادخواست اعسار از پرداخت محكوم به و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و بازداشت محكوم عليه در اين قبيل موارد كه مسبوق به حكم محكوميت نيست، وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به تصريح ذيل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 23/8/1397) و با عنايت به ماده 19 قانون يادشده، مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23/3/1394؛ از جمله مقررات مواد 3 و 13 اين قانون، نسبت به اجراييه هاي صادره در اجراي قانون اصلاحي يادشده قابليت اعمال دارد. بنابراين رسيدگي به دعواي اعسار در صلاحيت دادگاه صادركننده اجراييه است.