استعلام : در طرحهاي واگذاري اراضي دولت كه احياء آن مستلزم احداث اعيان است و مستأجر مجاز به امر احداث است، در مواردي به سبب عدم تحقق طرح در زمان معين، دولت (موجر) محق بر فسخ است؛ در اين صورت مستأجر مستحق بهاي اعياني احداثي است؛ اما به رغم صدور حكم بر تأييد فسخ قرارداد و طرح دعواي خلع يد از سوي دولت، مستأجر سابق براي گرفتن بهاي اعياني دادخواهي نميكند و در نتيجه، در اجراي طرحهاي دولتي و اشتغالآفريني اختلال ايجاد ميشود. در چنين مواردي با توجه به حقوق نسبي مستأجر به شرح مذكور در ماده 504 قانون مدني در مورد اعياني به جهت مأذون بودن وي: 1- چنانچه دعواي خلع يد از سوي دولت مطرح شود و دولت متقاضي محاسبه حقوق و پرداخت وجه و سپس خلع يد باشد، آيا اين دعوا قابل استماع است؟ 2- در صورت منفي بودن پاسخ، آيا براي تعيين تكليف اعياني، طرح خواستههاي مقدماتي توسط خواهان مانند الزام به ارزيابي بهاي اعياني، ضروري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اينكه واگذاري اراضي دولتي جهت اجراي طرحهاي عمراني، صنعتي، كشاورزي و ... براساس مقررات خاص و در قالب قراردادهاي متنوع و متفاوت صورت ميپذيرد، حقوق و تكاليف طرفين حسب مورد تابع قرارداد و قانون مربوط است.
بند 254134
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.