نظر مشورتي 7/99/482 مورخ 1399/05/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه مصوب 1347

استعلام : با توجه به اينكه مطابق ماده 65 قانون بيمه اجباري مصوب 1395 بعضي از مقررات اين قانون را عطف به ماسبق اعلام كرده است و علي رغم اينكه به ماده 21 قانون ياد شده راجع به تعهدات صندوق تامين خسارت هاي بدني اشاره ننموده است ولي بندهاي الف وب و پ ماده 41 قانون بيمه اجباري كه مربوط به تعهدات صندوق است را عطف به ماسبق دانسته است بر فرضي كه تصادفي در سال 1385 واقع شده باشد كه منجر به فوت شخص ثالث گردد و راننده مقصر متواري وغيرقابل شناسايي باشد آيا مي توان بر اساس ماده 21 قانون بيمه اجباري صندوق تامين خسارت هاي بدني را ملزم به پرداخت خسارتي معادل ديه به نرخ روز نمود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هرچند قانون گذار در ماده 12 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 (به عنوان قانون حاكم بر تصادف موضوع استعلام) عبارت مرور زمان دعاوي مربوط به بيمه موضوع اين قانون را به كار برده و در خصوص شمول مرور زمان نسبت به دعاوي مطالبه خسارت بدني عليه صندوق تأمين خسارت هاي بدني تصريحي ندارد؛ اما از آن جا كه طرح دعوا عليه اين صندوق فرع بر عدم پرداخت تمام يا بخشي از خسارات بدني توسط شركت هاي بيمه است و قانون گذار به نحو اطلاق دعاوي مربوط به بيمه را مشمول مرور زمان دانسته است، مرور زمان موضوع اين ماده و تبصره آن شامل مسؤوليت صندوق تأمين…