نظر مشورتي 7/92/1678 مورخ 1392/08/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي، صدور حكم و اجراي مجازات در صورت وجود آراي متعدد محكوميت از دادگاه‌هاي داراي صلاحيت ذاتي مختلف با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و نحوه تعيين قانون حاكم

استعلام : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقررات اين ماده در خصوص تعدد كليه جرائم موجب تعزير اعم از اينكه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه عمومي باشد يا انقلاب، قابل اعمال است و اگر برخي از جرايم ارتكابي در صلاحيت دادگاه عمومي باشد و برخي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا دادگاه نظامي، با توجه به ماده 55 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378، هر يك از دادگاههاي مذكور به طور جداگانه و به ترتيب مقرر در ماده مذكور به اتهام داخل در صلاحيت خود بدون لحاظ مقررات تعدد جرم رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مينمايند و چنانچه احكام محكوميت قطعي متعدد از چند دادگاه داراي صلاحيت ذاتي مختلف صادر شود، مطابق ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378، هريك از دادگاههاي صادركننده حكم با توجه به صلاحيت ذاتي نسبت به نقض حكم و صدور حكم به مجازات بر اساس مقررات تعدد اقدام مينمايند و نهايتاً مجازات اشد اجرا مي‌شود. در فرض قسمت اخير بند يك استعلام، چنانچه مجازات حكم اجرا شده، مجازات اشد نباشد، در اجراي مجازات اشد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. 2- در فرض سؤال، چنانچه مجازات جرايم ارتكابي با رعايت مقررات تعدد مورد حكم قرار گرفته باشد، فقط مجازات اشد قابل اجرا است. 3- چنانچه مجازات مقرر براي…