نظر مشورتي 7/1400/424 مورخ 1400/05/31 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص تغيير و افزايش تعرفه حق الوكاله به موجب آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري

استعلام : با توجه به تصويب آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1398/12/28 و چنانچه قرارداد وكالت پيش از آن با اختيار در مراحل دادرسي و مرحله اجرا منعقد و ثبت شده باشد و وكيل با تصويب آيين نامه جديد قبل از ورود پرونده به مرحله اجرا، مجدد قرارداد وكالت را با همان اختيارات تنظيم و تمبر مالياتي بر حسب حداكثر مبلغ قابل وصول طبق تعرفه حق الوكاله اجرا (دو درصد محكوم به) باطل كند، در صورت محكوميت محكوم عليه به پرداخت حق الوكاله كدام يك از قراردادها ملاك قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اين كه علت تنظيم قرارداد مشخص نيست و معلوم نيست وكيل متعاقب قرارداد اول استعفاء داده و يا عزل شده تا ناگزير از انعقاد قرارداد جديد باشد و يا قرارداد دوم علي رغم بقاي قرارداد اول منعقد شده است؛ لذا سؤال به نحو مطرح شده مبهم و غير قابل پاسخ گويي است. شايسته ذكر است صرف تغيير و افزايش تعرفه حق الوكاله به موجب آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1399، موجبات الزام وكيل به انعقاد قرارداد جديد را فراهم نخواهد آورد.