سند حقوقی

نظر مشورتي ۷۳۷/99/۷ مورخ ۱۵/06/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص عدم شمول دعاوي تعديل نفقه بر اعتبار امر قضاوت شده و نحوه تعيين ميزان نفقه و ترتيب پرداخت آن و همچنين غير مالي بودن اين دعاوي كه از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج مي‌باشد

تاریخ تصویب: 1399/06/15

بند 254150

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : آيا دعواي تعديل نفقه همانند دعواي تعديل اقساط محكوم به در صلاحيت دادگاهي است كه ابتدا به آن رسيدگي كرده است؟ به عنوان مثال اگر ضمن دعواي طلاق،نفقه فرزند مشترك تعيين شده باشد آيا دعواي تعديل آن نفقه در صلاحيت دادگاهي است كه راي طلاق را صادر كرده است يا در صلاحيت شوراي حل اختلاف؟ اگر قائل به غير مالي بودن آن باشيم، آيا شعبه ديگر دادگاه مي تواند رسيدگي كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ماهيت حقوقي نفقه به گونه اي است كه هيچ گاه مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمي شود و به علت حدوث شرايط جديد، امكان اتخاذ تصميم جديد پس از طرح دعواي مربوط از سوي ذي نفع و از جمله تقديم دادخواست تعديل نفقه وجود دارد كه در اين صورت بايد دعواي طرح شده به يكي از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. بنابراين، گرچه شعبه اي كه قبلاً در اين خصوص اتخاذ تصميم كرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع، براي رسيدگي در اولويت است، اما ارجاع آن به اين شعبه الزامي نيست. ثانياً، در موارد تعيين ميزان نفقه و ترتيب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول حكم به پرداخت نفقه صادر نمي كند و فقط ميزان و ترتيب پرداخت را تعيين و اعلام مي كند و صرف تعيين نفقه و ميزان آن و تعديل بعدي آن به معناي صدور حكم به پرداخت نفقه نيست، بنابراين در اين موارد، دعوا غير مالي و از صلاحيت شوراي حل اختلا…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید