نظر مشورتي 7/96/1758 مورخ 1396/08/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي درمورد عدم پرداخت هزينه اجرايي محكوم به از سوي محكوم عليه

استعلام : در خصوص عدم پرداخت هزينه اجرايي محكوم به از سوي محكوم عليه آيا مجوزي براي اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي است يا خير؟ آيا امكان بازداشت نامبرده به شرح وصول جزاي نقدي وجود دارد يا خير؟با اين توضيح كه به نظر عده اي از حقوقدانان از جمله دكتر بهرام بهرامي با توجه ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1393 چنين مجوزي از سوي قانونگذار اعطاء گرديده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً عبارت هزينه هاي اجرايي مذكور در ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، منصرف از نيم عشر اجرايي است، زيرا نيم عشر اجرايي از حقوق دولتي است كه هيچ گاه محكوم عليه را نمي توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ويژه به درخواست محكوم له كه در آن (نيم عشر) ذي نفع نيست، بازداشت نمود. ثانياً در مورد ساير هزينه هاي اجرايي كه مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني است، نظر به اينكه پرداخت اين هزينه ها علي الاصول بر عهده محكوم عليه است واگر وي از پرداخت آن خودداري كند، محكوم له مي پردازد و از مال توقيف شده كسر مي شود، بنابراين، در فرض سوال اگر پيش از شروع به اجرا، محكوم عليه مالي معرفي كند، چون هنوز از سوي محكوم له هزينه اي صورت نگرفته است و علي الاصول خود محكوم عليه متعاقباً آن را پرداخت مي كند، به نظر مي رسد اگر مال معرفي شده تكافوي هزينه هاي اجرايي احتمالي كه ممك…