نظر مشورتي 7/95/852 مورخ 1395/04/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با عنايت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، هرگاه محكوم­عليه خارج از مهلت سي روزه، دادخواست اعسار خود را تقديم كند، خودداري از حبس يا آزادي وي منوط به سپردن كفيل يا وثيقه معتبر و معادل محكوم­به است. همچنين بر اساس ماده 22 قانون حمايت از خانواده مصوب 1391، هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد بيش از يكصدوده سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد، نسبت به مازاد امكان بازداشت محكوم­عليه وجود ندارد، بنابراين، مهريه مازاد بر يكصد و ده سكه تمام يا معادل آن از شمول ماده 3 صدر­الذكر و تبصره هاي آن خروج موضوعي دارد. به عبارت ديگر تبصره 1 ماده 3 قانون صدر­الذكر در جايي اعمال مي­گردد كه بازداشت محكوم­عليه قانوناً امكان پذير است و هدف از سپردن وثيقه يا كفيل نيز آزادي محكوم­عليه و جلوگيري از حبس وي است، در حالي كه نسبت به مهريه مازاد بر يكصد و ده سكه تمام يا معادل آن اصولاً امكان حبس محكوم­عليه نيست تا براي آزادي يا جلوگيري از حبس وي، نياز به سپردن كفيل يا وثيقه باشد. بنابراين موضوع نسخ نيز منتفي است.