سند حقوقی

نظر مشورتي 7/95/2300 مورخ 1395/09/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

تاریخ تصویب: 1395/09/21

بند 254158

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
بند 17 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي ناظر به هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و گواهي صادركننده از دفاتر كليه مراجع مذكور است و شامل ادارات و مراجع ديگر نمي­شود لذا ادارات و مراجع ديگر براي تصديق برابري اسنادي كه به آنها ارائه مي­شود مجوزي براي اخذ هزينه تطبيق ندارند
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید