اولاً:مستفاد از رأي وحدت رويه شماره 681 مورخ 26/7/1384 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مبدأ محاسبه اجرت المثل ايام تصرف اراضي ملي و منابع طبيعي و ذخاير جنگلي از تاريخ تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و قطعيت آن است. ثانياً: در صورت واگذاري ملك به يكي از نهادهاي دولتي پس از صدور برگ تشخيص و قطعي شدن رأي صادره و نقض بعدي رأي با اعتراض ذي نفع و ابطال اسناد مالكيت صادره شده، در صورتي كه زمين هنوز در تصرف نهادهاي دولتي باشد، مالك ملك مي تواند اجرت المثل زمان تصرف نهاد دولتي را مطالبه كند.
بند 254161
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.