سند حقوقی

نظر مشورتي 7/97/960 مورخ 1397/04/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص شمول عبارت «پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رئيس قوه قضائيه» مندرج در ماده 225 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نسبت به دو حالت اثبات جرم زناي محصنه با بينه و با دلايلي غير از ب

تاریخ تصویب: 1397/04/10

بند 254162

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : آيا عبارت پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رئيس قوه قضائيه در ماده 225 قانون مجازات اسلامي شامل هر دو حالت اثبات جرم زناي محصنه با بينه و غيرآن مانند اقرار مي شود يا فقط شامل اثبات جرم زناي محصنه بابينه مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 225 قانون مجازات اسلامي 1392 ضمن بيان حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه مبني بر رجم تصريح دارد كه در صورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رييس قوه قضاييه حسب مورد به نحو زير عمل مي¬شود: الف- اگر جرم با بينه ثابت شده باشد موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است. ب- اگر با دلايلي غير از بينه (مثلاً اقرار) صادر شده باشد موجب صد ضربه شلاق است؛ بنابراين حكم ماده شامل هر دو مورد است.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید