قانون گذار در متن بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اصطلاح "اسناد رسمي لازم الاجرا" و در تبصره 2 اين بند، اصطلاح "اسناد لازم الاجرا" را به كار برده است. بنابراين با توجه به تصريح مقنن به اين دو اصطلاح شناخته شده، نمي توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ويژه آنكه بلافاصله بعد از ذكر متن بند ب، در تبصره 1 اين بند، تهيه و تصويب آيين نامه اجرايي آن را مقرر كرده و سپس تبصره هاي بعدي را آورده است كه مجموعا حكايت از آن دارد كه متن بند ب ماده 113 يادشده و تبصره 1 آن، صرفا ناظر به "اسناد رسمي لازم الاجرا" است؛ اما تبصره هاي 2 و 3 اين ماده ناظر به همه اسناد لازم الاجرا از جمله قراردادهاي بانكي موضوع ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 28/12/1365 و ماده 7 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك ها مصوب 5/4/1386 مي باشد.
بند 254166
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.