1- معيار تشخيص مجازات شديد، قانون است و معيارهاي نوعي يا شخصي مذكور در استعلام در اين خصوص كاربردي ندارد. 2- طبق ماده 340 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، جرائم تعزيري درجه 7 و 8 به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود و ملاك تعيين درجه جرم «مجازات قانوني جرم» است و جرايم موضوع استعلام كه داراي مجازات هاي متعدد تعزيري است با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي1392، بالاترين درجه مجازات قانوني كه همان «مجازات شديدتر» است (مجازاتي كه در درجه بالاتري قرار دارد) ملاك تعيين «درجه جرم» است، بنابراين جرايم موضوع مواد 609 و 619 قانون مجازات اسلامي 1375 درجه شش محسوب مي شود و از شمول مقررات ماده 340 قانون صدرالاشاره خارج و بايد پس از انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادسرا و صدور كيفرخواست در دادگاه رسيدگي شود. لازم به ذكر است كه رأي شماره 744-19/8/1394 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، همانطور كه در متن آن تصريح شده «..... در مواردي كه مجازات بزه، حبس توأم با جزاي نقدي تعيين گرديده، كيفر حبس، ملاك تشخيص درجه مجازات و بالنتيجه صلاحيت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردي است كه مجازات بزه، "حبس توأم با جزاي نقدي است" و قابل تسري به ساير موارد نمي شود.
بند 254167
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.