استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب جزء «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هزينه دادرسي دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن پرداخت ميشود. توضيح آنكه، در خصوص نحوه محاسبه اين هزينه اختلاف رويه وجود دارد؛ برخي معتقدند هر ساله هيأت وزيران ضريب محاسبه ارزش معاملاتي املاك را وفق تبصره 3 ماده 64 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي براي محاسبه هزينههايي كه بر اساس آن از مردم دريافت ميشود، تعيين ميكند و به موجب تصويبنامه شماره 109779/ت 61341 مورخ 1402/6/22 هيأت وزيران ضريب محاسبه براي دريافت هزينههاي موضوع تبصره 3 ماده 64 يادشده چهارده درصد ارزش معاملاتي املاك است و بر اساس اين مصوبه هزينه دادرسي دعاوي مزبور اخذ ميشود؛ اما برخي بر اين عقيدهاند كه تصويبنامه هيأت وزيران ارتباطي به هزينه دادرسي ندارد و هزينه دادرسي در دعاوي غير منقول بايد بر اساس (سه و نيم درصد) كل ارزش معاملاتي تعيين و دريافت شود. خواهشمند است اعلام فرماييد هزينه دادرسي مربوط به دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول بايد بر اساس چه مأخذي دريافت شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به سياق قسمت دوم جزء «ج» بند 12 م…
بند 254172
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.