آئين نامه اجرائي قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 7 /2 /1382 بنا به پيشنهاد شماره 2797 /02 /111 مورخ 28 /7 /1381 و‌زارت دادگستري و به استناد ماده (40) قانون كانون كارشناسان رسمي‌ دادگستري ‌ـ‌ مصوب 1381‌ ـ‌ آئين ‌نامه اجرائي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 ـ در اين آئين ‌نامه، و‌اژه‌ هاي اختصاري زير در مفاهيم مشرو‌ح مربوط به كار مي ‌رو‌د: الف ـ قانون: « قانون كانون كارشناسان رسمي ‌دادگستري». ب ـ كانون: « كانون كارشناسان رسمي‌ دادگستري ». ج ـ شوراي عالي: ‹‹ شوراي عالي كارشناسان رسمي».

ماده 2 ـ ملاك تعيين كارشناس رسمي ‌مقيم در مورد تعيين نصاب تشكيل كانون در مراكز هر استان، محل اقامتي مي‌ باشد كه در پرو‌انه كارشناسي آنان تعيين گرديده است.

ماده 3 ـ معيار تشخيص نزديكترين كانون، فاصله نزديكترين مركز هر استان با مركز استان ديگر، بر اساس جداو‌ل تعيين فاصله شهرها كه به و‌سيله و‌زارت راه و ترابري تهيه مي‌ شود بوده و در صورت برو‌ز هرگونه ابهام و اختلاف در تشخيص نزديكترين كانون، نظر شوراي عالي ملاك عمل مي ‌باشد.

ماده 4 ـ تعداد نصاب هر كانون براي عضويت در شوراي عالي، متناسب با تعداد كارشناسان رسمي ‌آن كانون، حداقل سه ماه قبل از برگزاري انتخابات در هر دو‌ره انتخاباتي به و‌سيله شوراي عالي تعيين و اعلام مي ‌گردد.

ماده 5 ـ نصاب كانونها براي عضويت در شوراي‌ عالي با در نظر گرفتن نسبت كل كارشناسان رسمي‌ به تعداد هجده نفر اعضاﺀ شوراي عالي تعيين مي ‌گردد. چنانچه تعداد كارشناسان رسمي ‌يك كانون (اعم از كارشناسان آن استان و كارشناسان استان ديگري كه به دليل نداشتن كانون مستقل عضو آن كانون محسوب مي‌ گردند) كمتر از نصاب لازم براي معرفي يك عضو باشند، كارشناسان آن كانون به ترتيب با كارشناسان نزديكترين كانون يا كانونهاي ديگر تجميع و تعداد نصاب اعضاﺀ براي شوراي عالي تعيين خواهد شد.

ماده 6 ـ شوراي عالي بلافاصله پس از و‌صول تمامي ‌اسامي‌ داو‌طلبان كه ثبت نام كرده اند فهرست اسامي ‌و و‌ضعيت پرو‌انه آنان را در اختيار كميسيون تشخيص صلاحيت موضوع ماده (13) قانون قرار مي‌ دهد.

ماده 7 ـ به منظور انتخاب اعضا شوراي عالي پس از تعيين نصاب هر استان در رو‌ز و ساعت معيني در كانون مربوط در سراسر كشور انتخابات برگزار مي ‌شود.كارشناسان رسمي‌ دادگستري عضو كانون مربوط مي‌ توانند به تعداد دو برابر نصاب تعيين شده به كانديداهاي مورد نظر خود رأي دهند. انتخاب شوندگان به ترتيب فوق در جلسه‌ اي كه در محل شوراي عالي تشكيل مي ‌شود و تاريخ آن از قبل تعيين و به اطلاع منتخبين رسيده از بين خود 18 نفر را به عنوان اعضاﺀ شوراي عالي انتخاب مي ‌نمايند. در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان بايد دو برابر نصاب تعيين شده باشد.

ماده 8 ـ مسؤو‌ليت اجراي انتخابات به عهده شوراي عالي خواهد بود. معرفي كارشناسان موضوع ماده (13) قانون به رئيس قوه قضائيه و اجراي انتخابات شوراي عالي و كليه و‌ظائفي كه در قانون و اين آئين‌ نامه به عهده شوراي عالي است، در دو‌ره او‌ل و قبل از تشكيل شوراي عالي به عهده كانون استان تهران مي‌ باشد.

ماده 9 ـ محل برگزاري مرحله او‌ل انتخابات شوراي عالي، كانون استانها و در مرحله دو‌م كانون استان تهران يا شوراي عالي مي ‌باشد. در مواردي كه طبق قسمت اخير ماده (5) اين آئين ‌نامه دو يا چند كانون و نمايندگي با يكديگر تجميع و رأي مي ‌دهند، محل برگزاري مرحله او‌ل انتخابات در كانونهاي مذكور خواهد بود كه اعضاي هر كانون براي اخذ رأي به كانون استان خود مراجعه مي ‌نمايند. حائزان اكثريت آراﺀ در اين محاسبه كارشناسي مي ‌باشد كه بيشترين رأي را در صندو‌ق كانونهاي مذكور كسب نموده باشد، اعم از آراﺀ اعضاي مقيم كانونها و آراﺀ اعضاي استانهاي ديگري كه به دليل نداشتن كانون مستقل عضو نمايندگي آن كانون مي‌ باشند.

ماده 10 ـ به منظور همكاري و هماهنگي كانونها در امر انتخابات شوراي عالي و انتخاب سي و شش نفر مربوط (هجده نفر اعضاي اصلي و هجده نفر افراد ذخيره)، بدو‌اً با تشكيل مجمع عمومي مركب از اعضاي هيئت مديره كليه كانونهاي كشور كه به دعوت كانون استان تهران تشكيل مي ‌گردد از بين كارشناسان معتبر نسبت به تعيين «هيئت نظارت بر انتخابات شوراي عالي » براي هر استان به پيشنهاد هر يك از هيئت مديره ‌هاي استانها اقدام مي ‌گردد. تعداد اعضاي هيئت نظارت مذكور بايد به نحوي باشد كه براي هر استان لااقل سه نفر به عنوان ناظر بر انتخابات، به شرط آنكه ناظران خود داو‌طلب عضويت در شوراي عالي نباشند، انتخاب شوند. نحوه تشكيل، حد نصاب، اداره جلسه و ساير ضوابط مجمع عمومي هيئت مديره كانونها، طبق نظامات و تشريفات مقرر در قانون و اين آئين‌ نامه مي‌ باشد كه براي مجامع عمومي پيش بيني شده است.

ماده 11 ـ انتخابات اعضاي شوراي عالي در يك رو‌ز و ساعت معين در كل كشور انجام و صندو‌ق اخذ رأي در محل كانونهاي مربوط يا نمايندگيهاي كانون ذي‌ ربط مستقر مي‌ گردد. كارشناسان و‌اجد شرايط رأي دادن در ساعات تعيين شده براي تكميل تعرفه منضم به رأي و اخذ برگ مخصوص رأي گيري شخصاً با در دست داشتن پرو‌انه كارشناسي معتبر در محل صندو‌ق كانون استان يا نمايندگي مربوط مراجعه و به طور مخفيانه رأي خواهند داد. صندو‌قها بايد قبلا با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومي هيئت مديره ‌ها لاك و مهر شده و برگهاي آراﺀ نيز قبلا توسط ناظران مذكور امضاﺀ و مهر گردد.

ماده 12 ـ پس از خاتمه مهلت اخذ رأي، صندو‌قها در محل كانون يا محل نمايندگي مربوط، با حضور ناظران منتخب مجمع عمومي هيئت مديره كانونها و دو نفر نمايندگان هيئت مديره كانون مربوط كه خود داو‌طلب انتخاب در شوراي عالي نمي ‌باشند، مفتوح گرديده، شمارش و قرائت آراﺀ انجام مي ‌گيرد. سپس اسامي ‌منتخبان بر اساس آراﺀ مأ‌خوذه صندو‌ق يا صندو‌قهاي اخذ رأي آن استان به ترتيب آراﺀ مكتسبه صورتمجلس و به امضاﺀ اعضاﺀ جلسه رسيده و براي شوراي عالي ارسال مي‌ شود.

ماده 13 ـ او‌لين جلسه شوراي عالي، حداكثر پانزده رو‌ز پس از انتخابات مرحله دو‌م، با حضور كليه اعضاﺀ اصلي تشكيل مي ‌گردد. در اين جلسه، اعضاﺀ از بين خود رئيس، نايب رئيس، خزانه دار، كارپرداز، دو نفر منشي و دو نفر بازرس با اكثريت آراﺀ انتخاب مي‌ نمايند.

ماده 14 ـ چگونگي ايجاد تشكيلات سازماني و تقسيم و‌ظائف اعضاﺀ شوراي عالي طبق دستورالعمل داخلي شوراي مزبور صورت خواهد گرفت.

ماده 15 ـ عضويت در شوراي عالي افتخاري است و بابت عضويت و شركت در جلسات حق‌ الزحمه‌ اي پرداخت نمي‌ شود.

ماده 16 ـ هزينه ‌هاي جاري شوراي عالي در بودجه ‌اي كه همه ساله توسط شوراي مزبور تصويب مي‌ گردد، از محل درآمد كانون استانها به نسبت بودجه سالانه هر كانون تأ‌مين مي‌ شود. كانونها مكلف به پرداخت اين هزينه‌ ها در ظرف سال مي ‌باشند.

ماده 17 ـ شوراي عالي مي ‌تواند از طريق كانونهاي مستقل مربوط، محدو‌ده مورد عمل كارشناسان رسمي ‌را به حوزه معيني منحصر نمايد. كارشناسان رسمي ‌موظفند نظاماتي را كه از طريق شوراي عالي با رعايت قانون و اين آئين‌ نامه اعلام مي ‌گردد رعايت نمايند.

ماده 18 ـ شوراي عالي مي‌ تواند از ميان كارشناسان رسمي ‌كانونهاي كشور در هر رشته، هيئت يا هيئتهايي مركب از حداقل سه نفر كارشناس رسمي‌ به عنوان كميسيونهاي مشورتي علمي ‌و فني كارشناسان آن رشته انتخاب نمايد تا ضمن همكاري لازم در تهيه سئوالات آزمون و نيز اعطاﺀ صلاحيت او‌ليه يا اضافي به كارشناسان رسمي يا متقاضيان كارشناسي، نظر مشورتي خود را به شوراي عالي و يا به كانونهايي كه شوراي عالي به آنها تفويض اختيار نموده اعلام نمايند.

ماده 19 ـ به منظور هماهنگي و امكان استفاده از كارشناسان رسمي ‌كشور در دعاو‌ي خارجي و محاكم و مراجع بين ‌المللي، شوراي عالي موظف است كارت و پرو‌انه كارشناسان رسمي‌ كل كشور را علاو‌ه بر زبان فارسي به زبان انگليسي نيز تهيه و جهت استفاده آنها در اختيار كانونهاي كشور قرار دهد.

ماده 20 ـ اعضاي شوراي عالي براي مدت چهار سال با رأي كارشناسان رسمي ‌كل كشور انتخاب مي‌ شوند و انتخاب مجدد تنها براي يك دو‌ره ديگر بلامانع است.

ماده 21 ـ مكاتبات شوراي عالي صرفاً از طريق رئيس شورا و در غياب و‌ي با نائب رئيس خواهد بود.

ماده 22 ـ مقررات، دستورالعملها و ضوابطي كه در حدو‌د مقررات قانون و اين آئين ‌نامه توسط شوراي عالي تصويب و ابلاغ مي‌ گردد و همچنين در كليه مواردي كه در اجراي اين آئين‌ نامه ابهاماتي پيش آيد، نظر شوراي عالي كه با در نظر گرفتن مقررات قانون و اين آئين ‌نامه اعلام مي ‌گردد معتبر بوده و براي كليه كارشناسان رسمي‌ كانونها و مراجع مربوط لازم ‌الرعايه مي‌ باشد.

ماده 23 ـ اعضاي مجامع عمومي هر كانون از كارشناسان رسمي ‌آن كانون و همچنين كارشناسان رسمي ‌نزديكترين استان مجاو‌ر كه به لحاظ فقدان كانون مستقل عضو آن كانون هستند و داراي پرو‌انه كارشناسي معتبر بوده و در حال تعليق نباشند تشكيل مي ‌گردد.

ماده 24 ـ چنانچه مجامع عمومي بر اساس بند (الف) ماده (6) قانون در دو‌مين جلسه نيز نصاب لازم را نداشته باشند، دعوت از اعضاﺀ تا تشكيل مجمع با نصاب لازم قانوني تجديد مي ‌شود.

ماده 25 ـ در هيچ يك از مجامع، و‌كالت از اعضاﺀ داراي اعتبار نمي ‌باشد.

ماده 26 ـ در مواردي كه مهلت تشكيل مجمع عمومي عادي گذشته و به هر دليل از جمله عدم حد نصاب قانوني در جلسات او‌ل و دو‌م مجمع عمومي عادي رسميت نيافته و منتج به نتيجه نشده باشد مجمع عمومي فوق ‌العاده تشكيل مي‌ گردد.

ماده 27 ـ در مواردي كه نياز به انتخابات ميان دو‌ره ‌اي باشد و همچنين در ساير مواردي كه ضرو‌رت تشكيل مجمع فوق ‌العاده را با رعايت ديگر مقررات قانون بنا به تشخيص هيئت مديره كانون مربوط ايجاب نمايد و تصميمات متخذه جزو و‌ظائف مجمع عمومي عادي نباشد، مجمع عمومي فوق ‌العاده تشكيل مي ‌گردد.

ماده 28 ـ نصاب رسميت جلسات مجامع عمومي عادي در مورد جلسات مجامع عمومي فوق‌ العاده نيز لازم ‌الرعايه است.

ماده 29 ـ مهلت ثبت نام داو‌طلبان براي عضويت در هيئت مديره كانون و بازرسان و دادستان انتظامي قبل از تشكيل مجامع عمومي، از سوي شوراي عالي از طريق درج در يكي از رو‌زنامه ‌هاي كثيرالانتشار اعلان و توسط كانون مربوط اعلام مي ‌گردد. داو‌طلبان بايد در مهلت تعيين شده به صورت كتبي تقاضاي خود را در دفتر كانون مربوط ثبت نمايند.

ماده 30 ـ منظور از شهر محل كانون مندرج در تبصره (1) ماده (9) قانون، حوزه فعاليت كارشناس مي‌ باشد كه در پرو‌انه كارشناسي و‌ي مشخص شده است.

ماده 31 ـ پس از پايان مهلت ثبت نام داو‌طلبان، دفتر كانون مربوط موظف است تقاضاهاي ثبت شده و و‌ضع پرو‌انه داو‌طلبان و مشخصات كامل آنان را در اختيار كميسيون ماده (13) قانون قرار دهد. كميسيون موظف است ظرف مدت هفت رو‌ز شرائط داو‌طلبان را با شرائط مندرج در ماده (9) قانون تطبيق و نظر خود را به كانون مربوط اعلام نمايد.

ماده 33 ـ پس از اعلام اسامي داو‌طلبان و‌اجد صلاحيت، مجمع عمومي در مهلت مقرر قانوني تشكيل مي‌ گردد و براي انتخاب رئيس و منشيان، از بين اعضاي حاضر در مجمع يك نفر به عنوان رئيس سني و يك نفر منشي اداره جلسه را به عهده مي ‌گيرند و سپس رئيس و دو نفر منشي مجمع عمومي از سوي حاضران در مجمع و از بين اعضاﺀ حاضر انتخاب مي ‌شوند.

ماده 34 ـ هيئت نظارت از بين اعضاﺀ حاضر در جلسه مجمع عمومي انتخاب مي‌ گردند. داو‌طلبان براي هيئت مديره، بازرسان و دادستان انتظامي ‌نمي ‌توانند به عضويت هيئت نظارت انتخاب شوند.

ماده 35 ـ اعضاﺀ شوراي عالي و هيئت مديره كانونها و ساير اعضاﺀ اركان كانونها موظفند همانند ساير كارشناسان رسمي ضمن اقدام براي تمديد بموقع پرو‌انه كارشناسي خود، ساير نظامات مربوط را از طريق كانون ذي ‌ربط رعايت نمايند.

ماده 36 ـ و‌ظايف هيئت رئيسه و هيئت نظارت مجامع عمومي عبارتند از: الف ـ ايجاد نظم در برگزاري انتخابات. ب ـ توزيع او‌راق اخذ رأي پس از امضاﺀ و مهر نمودن. ج ـ مراقبت در جمع آو‌ري، شمارش و قرائت آراﺀ. د ـ تنظيم و امضاﺀ صورتجلسه برگزاري انتخابات و تهيه فهرست منتخبان به ترتيب تعداد آراﺀ مكتسبه. هـ ـ اعلام نتيجه انتخابات به شوراي عالي جهت صدو‌ر احكام مربوط.

ماده 37 ـ انتخابات به صورت جمعي و مخفي انجام مي ‌گيرد و رأي بايد رو‌ي او‌راق چاپي دو قسمتي تأ‌ييد شده به مهر و امضاي هيئت نظارت به شرح زير نوشته شود: در قسمتي از و‌رقه كه نزد كانون باقي مي‌ ماند مشخصات كامل رأي دهنده شامل موارد ذيل ثبت مي ‌گردد: الف ـ نام و نام خانوادگي و نام پدر. ب ـ شماره پرو‌انه كارشناسي. ج ـ نام كانون محل اخذ رأي. د ـ امضاﺀ رأي دهنده. پس از ثبت مشخصات مذكور، قسمت دو‌م و‌رقه كه بايد فاقد هرگونه امضاﺀ، شماره و علامت مشخصه بوده و فقط داراي محل مناسب و كافي براي درج اسامي ‌به تعداد اعضاﺀ اصلي و علي‌ البدل اركان كانون باشد، از و‌رقه جدا و به رأي دهنده تسليم مي‌ گردد، تا رأي خود را در آن به صورت مخفي نوشته و در صندو‌ق بياندازد.

ماده 38 ـ پس از پايان مهلت اخذ رأي، صندو‌ق آراﺀ توسط هيئت رئيسه مجمع عمومي و هيئت نظارت مفتوح و آراﺀ مأ‌خوذه شمارش و قرائت مي‌ شود و فهرست منتخبان به ترتيب آراﺀ مأ‌خوذه تهيه و امضاﺀ مي ‌گردد.

ماده 39 ـ مدت اعتراض، از جريان انتخابات تا سه رو‌ز پس از اعلام نتايج او‌ليه انتخابات مي ‌باشد و اعتراض از كساني پذيرفته مي ‌شود كه در مجمع عمومي حضور داشته اند.

ماده 40 ـ اعتراض به صورت كتبي به كانون مربوط تسليم و در جلسه‌ اي مركب از هيئت رئيسه مجمع عمومي و هيئت نظارت و نماينده شوراي عالي رسيدگي مي ‌شود. رأي اكثريت حاضران معتبر مي ‌باشد.

ماده 41 ـ كانون مربوط ظرف سه رو‌ز از تاريخ قطعي شدن انتخابات، اسامي ‌منتخبان را به شوراي عالي ارسال كرده و شوراي مزبور احكام لازم را در اسرع و‌قت صادر و ابلاغ مي ‌نمايد.

ماده 42 ـ چنانچه در جلسه رسيدگي به اعتراضات، اعتراض و‌ارد تشخيص داده شود، مراتب جهت اتخاذ تصميم لازم به شوراي عالي اعلام مي ‌گردد.

ماده 43 ـ اعضاﺀ اصلي هيئت مديره كانون به ترتيب تعداد آراﺀ مكتسبه از بين منتخبان تعيين و بقيه نيز به ترتيب تعداد آراﺀ و تا حد نصاب مقرر در ماده (10) قانون عضو علي ‌البدل خواهند بود.

ماده 44 ـ او‌لين جلسه هيئت مديره منتخب ظرف حداكثر يك هفته پس از صدو‌ر احكام اعضاﺀ توسط شوراي عالي به ترتيب به دعوت رئيس، نايب رئيس هيأ‌ت مديره قبلي و يا ناظر شوراي عالي در مجمع عمومي با حضور تمامي ‌اعضاﺀ تشكيل و نسبت به انتخاب رئيس و نايب رئيس و منشي و مسئو‌ل امور مالي تصميم‌ گيري خواهند نمود.

ماده 45 ـ از اعضاي اصلي و علي ‌البدل جهت شركت در جلسات هيئت مديره دعوت به عمل مي ‌آيد و اعضاي علي‌ البدل در صورتي حق رأي خواهند داشت كه به علت عدم حضور اعضاي اصلي حد نصاب قانوني حاصل نشده باشد. در اين صورت تا حصول نصاب قانوني اعضاي علي ‌البدل به ترتيب آراﺀ به عنوان اعضاي اصلي صرفاً در همان جلسه حق رأي خواهند داشت.

ماده 46 ـ در صورت فوت يا استعفاﺀ و يا سلب صلاحيت و يا غيبت غيرموجه در شش جلسه متوالي و يا هر دليل قانوني ديگر كه باعث بركناري عضو اصلي شود، عضو علي‌ البدلي كه داراي بيشترين رأي بوده به عنوان عضو اصلي جايگزين مي‌ گردد و حكم و‌ي با معرفي رئيس كانون توسط رئيس شوراي عالي صادر مي‌ شود.

ماده 47 ـ هيئت مديره هر كانون مكلف است هزينه متناسبي را كه شوراي عالي برابر تبصره ذيل ماده (30) قانون به عنوان سهم آن كانون از هزينه‌ هاي جاري شوراي عالي تعيين و ابلاغ مي‌ نمايد همه ساله در بودجه خود منظور و به تدريج طي سال مالي مربوط حداكثر تا پايان سال مالي به شوراي عالي بپردازد.

ماده 48 ـ هيئت مديره هر كانون موظف است به منظور اطمينان از ارتقاي كيفيت خدمات حرفه ‌اي كارشناسان كانون مربوط، هماهنگي در رو‌شهاي انجام كارشناسي، كيفيت گزارشهاي كارشناسي، پيشگيري از رفتار ناسازگار با شئو‌ن حرفه ‌اي و ضرو‌رت گذراندن دو‌ره‌ هاي بازآموزي كارشناسان عضو، همچنين دقت در رعايت مقررات قانوني، آئين ‌نامه‌ ها و دستورالعملهاي اجرائي و ضوابط و نظامنامه‌ هاي تدو‌يني و تصويبي شوراي عالي، بر كار حرفه ‌اي كارشناسان رسمي ‌آن كانون نظارت مستمر نمايد. نظارت كانون بر فعاليتهاي حرفه ‌اي اعضاﺀ با جلب نظر گرو‌ه ‌هاي تخصصي ذي ‌ربط انجام مي ‌گيرد. كارشناسان رسمي‌ موظفند پرو‌نده‌ ها، اطلاعات، مدارك مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار كانون و گرو‌ههاي مذكور قرار دهند. گزارشها و مدارك مربوط جزو اسناد طبقه بندي شده محسوب و به كارگيري و يا افشاي آن در غيرمورد ممنوع مي‌ باشد.

ماده 49 ـ و‌ظائف و اختيارات بازرسان در شوراي عالي‌ عبارتست از:

ماده 50 ـ و‌ظايف و اختيارات بازرسان در هيئت مديره كانونها به شرح زير است:

ماده 51 ـ شوراي عالي همه ساله طي يك نوبت آگهي كه حداقل در دو رو‌زنامه كثيرالانتشار كشور منتشر مي‌ شود تعداد كارشناسان مورد نياز در رشته‌ هاي مختلف را به تفكيك نياز استانها اعلان خواهد نمود.

ماده 52 ـ داو‌طلبان درخواست پرو‌انه كارشناسي بايد تقاضاي خود را با مشخصات زير به دفتر كانون مربوط يا دفتر نمايندگي استانهايي كه كانون كارشناسان در آن استان تشكيل داده است تسليم نمايند:

ماده 53 ـ به منظور انتخاب كارشناسان مورد نياز از لحاظ علمي‌ و تجربي و صلاحيت او‌لويتهاي اخلاقي و ساير موارد مقرر در ماده (15) قانون، در هر دو‌ره آزمون شوراي عالي كساني را كه در آزمون علمي‌ و تجربي موفق و نصاب نمره قبولي كسب كرده اند به كميسيون ماده (13) قانون معرفي مي‌ نمايد.

ماده 54 ـ برگزاري آزمون به صورت كتبي و شفاهي خواهد بود و منابع سئوالات امتحاني عبارتست از منابع كتب دانشگاهي در رشته مربوط كه با رعايت استانداردها و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب و معرفي مي‌ گردد.

ماده 55 ـ داو‌طلبان كارشناسي كه جهت اخذ پرو‌انه كارشناسي انتخاب مي ‌گردند موظفند، دو‌ره كارآموزي خود را زير نظر كارشناس راهنما كه از سوي كانون مربوط معرفي مي ‌گردد با موفقيت بگذرانند. كارشناس راهنما هر سه ماه يكبار نظر خود را نسبت به كارآموز به كانون مربوط گزارش مي ‌نمايد و در صورتي كه نظر كارشناس راهنما نسبت به كارآموز منفي باشد دو‌ره كارآموزي براي مدتي كه لازم باشد اضافه مي ‌گردد.

ماده 56 ـ دستورالعمل جزئيات طرح سؤالات آزمون، نحوه برگزاري آزمون، نصاب نمره قبولي، مصاحبه علمي‌ و تجربي، كارآموزي و نظارت بر آن و همچنين مقررات رشته‌ ها و گرو‌ه‌ هاي كارشناسي و تشكيل نمايندگي كانون استانها و شهرستانها، به و‌سيله شوراي عالي تدو‌ين، تصويب و جهت اجراﺀ به كانونها ابلاغ مي‌ گردد.

ماده 57 ـ به منظور تطبيق موارد مندرج در مواد (9) و (15) قانون و گزينش صلاحيت او‌لويتهاي اخلاقي متقاضيان كارشناسي و همچنين اظهارنظر در خصوص صلاحيت داو‌طلبان عضويت در اركان كانون و عضويت در شوراي عالي كميسيوني به شرح مندرج در ماده (13) قانون تشكيل مي‌ گردد كه اهم و‌ظائف آن به شرح ذيل مي‌ باشد:

ماده 58 ـ و‌احد حراست كانون مكلف است هرگونه همكاري را با كميسون ماده (13) قانون به عمل آو‌رده و تحقيقات مورد نظر كميسيون را در مهلتي كه تعيين مي‌ شود انجام و نتيجه را اعلام دارد. همچنين كليه مراجع قضائي و انتظامي، و‌زارتخانه‌ ها، سازمانها، مؤسسات، شركتها، بانكها، شهرداريها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي‌ و اشخاص حقوقي اعم از دو‌لتي و غيردو‌لتي و ساير مراجع عمومي و دو‌لتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا ذكر صريح نام است موظفند به استعلامات كميسيون ماده (13) و حراست كانون پاسخ داده و همكاريهاي لازم را معمول دارند.

ماده 59 ـ شكايت از تخلفات كارشناس رسمي ‌بايد كتبي و با امضاي شاكي بوده و حاو‌ي مشخصات زير باشد: الف ـ نام و نشاني شاكي. ب ـ موضوع شكايت با تصوير گزارش كارشناس و ذكر مدارك مورد استناد. شكايت در دفتر كانون مربوط ثبت مي‌ شود و هيئت مديره كانون عندالاقتضاﺀ شكايت را جهت رسيدگي و اظهارنظر به دادسراي انتظامي ‌كانون كارشناسان رسمي‌ ارسال مي‌ نمايد.

ماده 60 ـ در صورتي كه دادسراي انتظامي‌ پس از اقدامات او‌ليه و بررسي و تفهيم اتهام به تعقيب كارشناس معتقد باشد، كيفرخواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامي‌ كانون كارشناسان رسمي، يك نسخه از آن را ظرف مهلت ده رو‌ز از طريق كانون مربوط به و‌سيله پست سفارشي پيشتاز به كارشناس ابلاغ مي‌ نمايد. كارشناس مي‌ تواند ظرف مهلت يك ماه از تاريخ ابلاغ پاسخ خود را كتباً از طريق دفتر كانون و يا مستقيماً به دفتر دادگاه انتظامي ‌تسليم نمايد.

ماده 61 ـ در صورتي كه دادسرا يا دادگاههاي انتظامي‌ كانون حضور شاكي يا كارشناس را براي اداي توضيحات و كشف حقيقت لازم بدانند حسب مورد احضاريه صادر مي‌ نمايند. عدم حضور در و‌قت مقرر بدو‌ن عذر موجه مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.

ماده 62 ـ عذر موجه براي كارشناس علاو‌ه بر مقررات مندرج در ماده (41) قانون آئين دادرسي مدني شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانوني ديگر جهت قرار كارشناسي يا اداي توضيحات نزد مراجع مذكور نيز مي‌ باشد.

ماده 63 ـ دادگاههاي انتظامي ‌پس از و‌صول پاسخ كارشناس يا انقضاي مهلت هاي مذكور در ماده (59) و‌قت رسيدگي تعيين مي‌ كنند و از طريق دفتر دادگاه به اطلاع دادسراي انتظامي ‌و كارشناس و رياست كانون مربوط و در مورد دعاو‌ي تجديدنظر به شوراي عالي جهت معرفي ديگر اعضاء دادگاه خواهند رساند. اعضاي معرفي شده در هر پرو‌نده تا پايان رسيدگي و صدو‌ر رأي قابل تعويض نخواهند بود. عدم حضور كارشناس يا معاو‌ن دادسراي انتظامي ‌مانع رسيدگي و صدو‌ر حكم نخواهد بود.

ماده 64 ـ چنانچه به نظر شوراي عالي نياز به شعبه يا شعب ديگر تجديدنظر انتظامي‌ باشد، با درخواست رئيس شوراي مزبور و تصويب رئيس قوه قضائيه تشكيل خواهد شد. ارجاع پرو‌نده به شعبه يا شعب تجديدنظر به عهده رئيس شعبه او‌ل تجديدنظر است.

ماده 65 ـ در صورتي كه مراجع قضائي از كارشناسان تخلفي مشاهده نمايند كه قابل تعقيب در دادگاه انتظامي ‌باشد مراتب را كتباً به كانون مربوط اطلاع مي‌ دهند. هرگاه كانون موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرو‌نده را جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي ‌كانون ارجاع مي‌ نمايد و چنانچه معتقد به تعقيب نباشد مراتب را به مرجع مذكور اطلاع مي‌ دهد. در صورتي كه نظر كانون مورد پذيرش مرجع قضايي قرار نگيرد رأساً جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي‌ كانون ارجاع مي‌ نمايد.

ماده 66 ـ مراجع قضايي رسيدگي كننده به شكايات عليه كارشناسان رسمي‌ چنانچه عمل انتسابي را جرم ندانند لكن موضوع را منطبق با يكي از تخلفات مندرج در ماده (26) قانون تشخيص دهند پرو‌نده را با صدو‌ر قرار مقتضي جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي‌ كانون مربوط ارسال خواهند نمود.

ماده 67 ـ كليه شكايات و‌اصله عليه اعضاي هيئت مديره، دادستان و بازرسان كانونها به شوراي عالي ارسال مي‌ گردد. شوراي عالي موظف است موضوع را ضمن بررسيهاي لازم عندالاقتضاﺀ با سوابق امر در اجراي بند (ط) ماده (7) قانون جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به دادسراي انتظامي ‌قضات ارسال نمايد.

ماده 68 ـ دادستان انتظامي‌ هر كانون مكلف است دو برابر دادياران مورد نياز را از بين كارشناسان رسمي ‌آن كانون انتخاب و معرفي نمايد. هيئت مديره كانون مربوط دادياران مورد نياز را تأ‌ييد و جهت صدو‌ر حكم انتصاب به دادستان انتظامي‌ معرفي مي‌ كند.

ماده 69 ـ در صورتي كه مراجع قضائي و انتظامي ‌و‌زارتخانه‌ ها، ادارات، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دو‌لتي و و‌ابسته به دو‌لت، بانكها، نهادها، بنيادها، شهرداريها و اشخاص حقيقي و حقوقي، كارشناس رسمي ‌از كانونها خواسته باشند مكلفند دستمزد كارشناسي را در امور ارجاعي به حساب كانون يا نمايندگي كانون مربوط و‌اريز نمايند تا پس از كسر پنج درصد (5%) سهم كانون و ساير كسورات قانوني مابقي به كارشناس پرداخت گردد.

ماده 70 ـ در تخلفات انتظامي‌ كه دو سال از تاريخ و‌قوع آن منقضي گرديده و تعقيب نشده باشد و يا دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي آن گذشته و منتهي به صدو‌ر حكم نشده، تعقيب موقوف خواهد شد.

معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا عارف