استعلام : در صورتي كه محكوم عليه به ايفاء تعهد محكوم شود، ليكن در مرحله اجراي حكم در فرضي كه تعهد قائم به شخص است و دادگاه بابت عدم انجام آن به صورت روزانه مبلغي را تعيين مي كند يا در حالتي كه تعهد قائم به شخص نباشد و با جلب نظر كارشناس يا بدون آن هزينه انجام تعهد را تعيين كرده و محكوم عليه مبلغ را پرداخت نمي كند و مالي نيز از وي شناسايي نمي شود: 1- آيا امكان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 وجود دارد يا خير؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا طرح ادعاي اعسار از پرداخت آن مبلغ امكان پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، محكوم به موضوع ماده 3 اين قانون بايد دادن مالي به ديگري باشد. بنابراين حبس و بازداشت كسي كه به انجام عملي محكوم شده باشد، اعم از اين كه انجام آن توسط شخص ديگري ممكن باشد يا خير، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني اين ماده مصوب 1356 و تبصره آن نمي توان محكوم عليه را بازداشت كرد. 2- چون طرح دعواي اعسار از محكوم به برابر قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 به منظور جلوگيري از بازداشت و يا آزادي محكوم عليه است و در فرض مطروحه با توجه به اين كه حكم دادگاه ناظر به محكوميت خوانده به انجام عمل معيني است، نه پرداخت وجه نقد و محاسب…
بند 254173
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.