استعلام : به موجب رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به شماره و تاريخ 681-26/7/84 برگ تشخيص صادره از اداره منابع طبيعي و آبخيزداري در حكم سند رسمي قلمداد گرديده به نحوي كه عدم صدور سند رسمي مالكيت به نام دولت نافي مالكيت دولت نسبت به منابع و اراضي ملي اعلام نگرديده است ولو اينكه افراد ديگر مبادرت به اخذ سند رسمي مالكيت و تصرف در آن املاك ملي نموده باشند. سؤال: چنانچه املاك موضوع برگ تشخيص به صورت مشاعي باشد كه مقاديري از آن به موجب آن برگ تشخيص ملي شده باشد آيا با توجه به رأي وحدت رويه شماره 672-101/10/83 امكان تقديم دادخواست خلع يد از طرف منابع طبيعي به استناد آن برگ تشخيص وجود دارد؟ يا آنكه استناد اداره منابع طبيعي به آن برگ تشخيص موكول به اعتراض افراد ذي نفع به آن برگ و صدور رأي نهايي از مراجع قضايي نسبت به آن اعتراضات و يا عدم اعتراض نسبت به آن برگ مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از رأي وحدت رويه شماره 681 مورخ 26/7/84 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، صرف عدم صدور سند مالكيت به نام دولت، نافي مالكيت دولت نسبت به منابع ملي شده كه به ترتيب مقرر در ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 28/7/71 و ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع احراز شده و قطعيت يافته نمي باشد و مانعي براي طرح دعواي خلع يد عليه متصرف اراضي مذكور قبل از صدور سند…
بند 254175
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.