نظر مشورتي 7/95/1684 مورخ 1395/07/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعتراض نسبت به تصميم دادگاه، مبني بر ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده است

1- مطابق تبصره 2 ماده 148 و مواد 426 و 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، رسيدگي به اعتراض معترض (اعم از طرفين پرونده كيفري يا شخص ثالث) نسبت به تصميم دادگاه، مبني بر ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجديدنظر استان است، مگر اينكه قانون مرجع ديگري را تعيين نموده باشد، بنابراين و با لحاظ اينكه قابليت فرجام رأي صادره، نسبت به محكوم عليه و صدور رأي از سوي شعبه ديوان عالي كشور، به تنهايي موجب تغيير صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان در رسيدگي به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو (فرض استعلام) نمي گردد، عليهذا به نظر مي رسد در فرض مطروحه نيز دادگاه تجديدنظر استان صالح به رسيدگي مي باشد و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده 420 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، خارج است. 2- قرارهاي اعدادي و دستورهاي قضائي، نظر به اينكه در زمره تصميمات قضائي است، لذا نياز به امضاي كليه اعضاي محكمه دارد و در صورت بروز اختلاف، نظريه اكثريت اعضاء دادگاه، مناط اعتبار است، ضمناً درخصوص دستورهاي اداري نظير دستور ثبت لوايح، صدور دستور توسط رئيس دادگاه يا جانشين وي كفايت مي نمايد./م