سند حقوقی

نظر مشورتي 1610/95/7 مورخ 1395/07/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صلاحيت رسيدگي ديوان عدالت اداري نسبت به واحد دولتي واگذار شده به بخش خصوصي

تاریخ تصویب: 1395/07/07

بند 254182

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : بر اساس ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صلاحيت مرجع قضايي مزبور به رسيدگي از شكايات و تظلمات اشخاص حقيقي و حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و ماموران آنها منحصر گرديده است در اين راستا ممكن است واحدي دولتي به بخش خصوصي واگذار گرديده و از طرفي تصميمات متخذه و اقدامات انجام شده توسط آن واح در دوران دولتي بودن واحد مذكور مورد شكايت اشخاص حقيقي و يا حقوقي قرار داشته باشد كه به جهت ارتكاب اقدامات مورد شكايت در زمان دولتي بودن واحد موصوف مرجه طرح دعوا مي تواند مردد بين ديوان عدالت اداري و مرجع دادگستري قرار گيرد لذا درجهت تبيين و مشخص شدن مرجع طرح دعوا در اين زمينه خواهشمند است دستور فرمائيد مشخصا اعلام نمايند آيا شاكي مي تواند در موضوع مانحن فيه به ديوان عدالت اداري مراجعه نمايد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اينكه صلاحيت مراجع قضائي تابع زمان دادخواست است و با عنايت به اينكه صلاحيت محاكم دادگستري به استناد اصل 159 قانون اساسي صلاحيت عام مي باشد و از طرفي به موجب اصل 173 قانون اساسي، ديوان عدالت اداري مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي كه عليه اشخاص خصوصي طرح مي شود، نيست، لذا در ما نحن فيه چنانچه، تاريخ تقديم دادخواست قبل از واگذاري واحد دولتي به بخش خصوصي باشد، ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي است؛ لكن چنانچه تاريخ تقديم داد…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید