نظر مشورتي 7/1400/1288 مورخ 1400/12/03 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه قانون مشاوره و روانشناسي پروانه كار را به سازمان مربوط مي‌دهد، اما تأسيس مراكز مشاوره خانواده و صدور پروانه مربوط به آن‌ها، به عهده قوه قضاييه است. بنابراين، تأسيس مراكز مشاوره خانواده داراي پشتوانه قانوني است و با قوانين سازمان روانشناسي و مشاوره در تضاد نيست.

استعلام : قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره در سال 1382 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و از آن تاريخ اين سازمان فعاليت خود را آغاز كرده است. وفق بند (1) ماده (3) و تبصره يك ذيل آن ماده و ماده (4) و تبصره ذيل آن و ماده (5) قانون مزبور هر فعاليت روانشناسي و مشاوره در كشور مستلزم عضويت و دريافت پروانه اشتغال از اين سازمان است. بر حسب بند (3) ماده (3) و مطابق تبصره ماده (19) و ماده (20) اين قانون نظارت بر فعاليت روانشناسان و مشاوران بر عهده سازمان مزبور است و هيأت هاي بدوي و تجديد نظر احكامي را براي متخلفين صاره مي كنند. مطابق تبصره (2) بند (1) ماده (3) و بند (6) ماده (3) اين قانون باز آموزي، نوآموزي و توانمندسازي روانشناسان و مشاوارن نيز بر عهده اين سازمان است. به استحضار مي رساند مركز وكلاء، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه بر اساس سوء برداشت از قانون حمايت خانواده مصوب 1391 كه قوه قضاييه را موظف به راه اندازي مراكز مشاوره طلاق نموده است، اقدام به صدور پروانه فعاليت تخصصي مشاره خانواده مي نمايند. افزون بر اين با برگزاري آزمون از بين رشته هاي مختلف و حتي در سطح كارشناسي روانشناسي براي برگزيدگان پروانه صادر مي نمايند كه بر خلاف قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره است. همان گونه كه مستحضريد چنانچه دو مرجع اقدام به صدور مجوز نمايند، زمينه تخلف و بي اعتباري پروانه…