اولاً : الف-طبق اصل سي و چهارم قانون اساسي دادخواهي از جمله حقوق اساسي شهروندان است و هر كس مي¬تواند به منظور دادخواهي به دادگاه صالح رجوع كند. ب- بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاك مفيد اين معناست كه مدلول اسناد رسمي لازم¬الاجرا بدون نياز به حكمي از دادگاه¬هاي دادگستري لازم¬الاجرا مي¬باشند و بند مذكور دلالتي بر ممنوعيت طرح دعوا در دادگاه¬ها در مورد اسناد رسمي لازم¬الاجرا ندارد و رأي وحدت رويه شماره 12 مورخ 16/3/1360 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز تصريح دارد كه لازم¬الاجرا بودن اسناد رسمي مزيتي است كه قانون براي آنها درنظر گرفته و منافاتي با طرح دعوا در دادگستري ندارد. بنابراين، متعهد¬له سند مي¬تواند بدون درخواست اجرائيه از ثبت در مرجع قضايي طرح دعوا كند، اما برابر مفهوم بند ب ماده 113 ياد شده در صورت تقاضاي اجراي مفاد اسناد رسمي از طريق ادارات اجراي ثبت تا پايان مهلت¬هاي مقرر در اين بند امكان طرح دعواي مطالبه مال موضوع اجرائيه اداره ثبت در مرجع قضايي و رسيدگي به آن وجود ندارد و بايد قرار عدم استماع دعوا صادر شود. ثانياً برابر ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني «رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد...». دعواي اعسار متعهد سند رسمي موضوع تبصره 3 بند ب ماده 1…
بند 254185
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.