سند حقوقی

قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان

تاریخ تصویب: 1379/02/25 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1390/03/31 · تاریخ روزنامه رسمی: 1379/03/12

ماده واحده

موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان مشتمل بر يك مقدمه و (11) ماده به‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. ‌

بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان

بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان ‌
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان که از این پس با عنوان « طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با تمایل به گسترش و فعال نمودن کشتیرانی تجاری دریایی…
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان كه از اين پس با عنوان «‌طرفهاي متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با تمايل به گسترش و فعال ‌نمودن كشتيراني تجاري دريايي با در نظر گرفتن منافع متقابل بين دو كشور و با رعايت اصول آزادي كشتيراني دريايي بين‌المللي با انعقاد اين موافقتنامه‌ موافقت نموده‌اند.
ماده ۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
از نظر اين موافقتنامه اصطلاحات زير داراي همان معاني خواهد بود كه در مقابل آنها نوشته شده است: 1- «‌كشتي»، يعني هر نوع سازه دريايي شناور كه براي استفاده‌هاي تجاري دريايي به كار رفته و تحت پرچم يكي از طرفها قرار داشته و براساس قوانين ‌جاري ثبت شده است. ‌ اين اصطلاح شامل موارد زير نخواهد بود: ‌الف - كشتيهايي كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند. ب - كشتيهايي ماهيگيري. پ - كشتيهايي كه كارهاي غير تجاري انجام مي‌دهند. 2- «‌عضو خدمه» يعني هر شخصي كه روي عرشه كشتي كار مي‌كند و نام او در فهرست اسامي خدمه آمده است. 3- «‌مقامهاي صالح» يعني وزارت راه و شهرسازي از طرف جمهوري اسلامي ايران و وزارت ارتباطات از طرف دولت سلطنت عمان.
اصلاحی / الحاقی
ماده ۲
طرفهاي متعاهد براي ارائه تمام تسهيلات موجود به‌ منظور گسترش همكاريهاي متقابل دوجانبه در زمينه‌هاي كشتيراني تجاري و حمل و نقل‌ دريايي تلاش خواهند نمود. اين همكاري شامل زمينه‌هاي تجسس و نجات، جلوگيري از آلودگي دريايي، هماهنگي تردد دريايي، بررسي نقشه‌هاي ‌دريايي و تبادل اطلاعات در زمينه‌هاي مذكور خواهد بود. ‌
ماده ۳
طرفهاي متعاهد كليه حمايتهاي ممكن را در جهت استحكام روابط بين سازمانها و مؤسسات دريايي در دو كشور به عمل خواهند آورد. ‌
ماده ۴
طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقرراتي كه فعاليتهاي بندري آنها را تنظيم مي‌نمايد، تلاش خواهند نمود عمليات حمل و نقل دريائي را تسهيل و ‌تشويق نمايند تا از تأخير غيرضروري كشتيهاي تحت پرچم آنها در بنادر مربوطه آنها جلوگيري گردد.
ماده ۵
مقامهاي صالح دو طرف گواهينامه‌هاي ثبت، ظرفيت و ايمني كشتي و نيز هر مدرك مربوط به دو طرف را كه منطبق با قوانين و مقررات ‌بين‌المللي است به رسميت خواهند شناخت. ‌
ماده ۶
طرفهاي متعاهد مدارك زير را كه توسط مقامهاي صالح آنها صادر گرديده است، به رسميت خواهند شناخت: «‌شناسنامه دريانوردي» براي عضو خدمه كشتيهاي جمهوري اسلامي ايران. «‌گذرنامه دريائي» براي عضو خدمه كشتيهاي سلطنت عمان. ‌
ماده ۷
دو طرف متعاهد مي‌بايستي بهترين خدمات پزشكي لازم براي اعضاي خدمة كشتي هر يك از دو طرف را مطابق با قوانين و مقررات داخلي ‌ارائه نمايند. ‌
ماده ۸
در مواردي كه كشتي هر يك از دو طرف متعاهد به گل بنشيند يا با ساحل يا ساير سازه‌هاي ساحلي طرف ديگر برخورد نمايد، به كشتي و‌ محموله آن همان توجهي مبذول خواهد شد كه معمولاً توسط آن طرف متعاهد به كشتيها و محموله‌هاي خود مي‌شود. ‌ طرف متعاهد مزبور همچنين مساعدتهاي لازم را به ناخدا، خدمه و مسافران كشتي كه دچار سانحه شده است، خواهد نمود. هرگونه هزينه‌اي كه به بار‌ مي‌آيد براساس توافق بين دو طرف تسويه خواهد شد. ‌ مفاد اين ماده بر درخواستها يا ادعاهاي مربوط به كمك و نجات كشتي يا خدمه و مسافران يا محموله تا آنجائي كه به زيانها يا خسارات مربوط مي‌شود، ‌تأثير نخواهد گذاشت. ‌وجوه و اموال نجات يافته روي عرشه كشتي صدمه ديده مشمول مالياتها يا حقوق گمركي و سود بازرگاني كه معمولاً به كالاهاي وارداتي تعلق مي‌گيرد‌ نخواهد شد مگر اينكه لازم باشد اين اموال وارد قلمرو طرف متعاهدي كه سانحه در آن روي داده است، گردند. ‌
ماده ۹
كشتيهاي هر يك از دو طرف متعاهد از طريق نماينده محلي براساس مقررات حاكم طرف متعاهد ديگر، وارد بنادر آن طرف خواهد شد. ‌
ماده ۱۰
به منظور تسهيل اجراي اين موافقتنامه دو طرف بايستي: ‌الف - در خصوص روشهاي لازم‌الاجراء كردن اين موافقتنامه به مشاوره بپردازند. ب - هرگونه اصلاحيه و يا الحاقيه‌اي به اين موافقتنامه را پيشنهاد نمايند. ‌ دو طرف متعاهد به موجب بند (‌الف) اين ماده آغاز مشاوره بين مقامهاي صالح دريائي دو كشور را از طريق مجاري ديپلماتيك پيشنهاد خواهند نمود. ‌
ماده ۱۱
1 - اين موافقتنامه از تاريخ مبادله اسناد تصويب آن طبق قوانين و مقررات جاري دو طرف لازم‌الاجراء خواهد گرديد. 2 - مدت اعتبار اين موافقتنامه (‌پنج ساله) خواهد بود و خود به خود براي يك دوره مشابه تجديد خواهد گرديد، مگر اينكه يكي از طرفها كتباً قصد ‌خود را براي خاتمه موافقتنامه به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. اين موافقتنامه به مدت شش ماه از تاريخ اعلاميه مزبور معتبر خواهد بود. ‌ اين موافقتنامه در پانزدهم فوريه 1998 مطابق با 26 بهمن 1376 و 18 شوال 1418 در سه نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تهيه گرديد‌ كه داراي اعتبار يكسان خواهند بود. ‌ در صورت بروز هرگونه اختلافي در تفسير مفاد متون فارسي و عربي، متن انگليسي ملاك عمل قرار خواهد گرفت. ‌ از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ‌ دولت سلطنت عمان ‌

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه…

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و يازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/2/1379به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید