نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 2- ماده 36 قانون مجازات اسلامي 1392، تأسيس جديدي است و حكم محكوميت قطعي در جرايم مذكور در ماده مزبور، در صورتي كه موجب اخلال در نظم و امنيت جامعه نباشد، در يكي از روزنامه¬هاي محلي منتشر مي-شود و كيفر تكميلي اختياري محسوب نمي¬گردد و مجازات اصلي است كه دادگاه صادركننده حكم، با حصول شرايط مذكور در اين ماده چنانچه تشخيص دهد كه انتشار حكم محكوميت (در موارد مذكور در اين ماده) موجب اخلال در نظم و امنيت جامعه نيست، دستور انتشار آن را ضمن صدور حكم صادر مي¬نمايد. لازم به ذكر است كه انتشار حكم محكوميت قطعي موضوع بند (س) ماده 23 قانون مجازات اسلامي 1392 به عنوان مجازات تكميلي اختياري، ناظر به جرايم موجب حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه 1 تا 6 مي¬باشد؛ در حاليكه انتشار حكم محكوميت به موجب ماده 36 قانون اشاره¬شده، صرفا ناظر به جرايم موجب حد محاربه و افساد في¬الارض و يا تعزير درجه چهار و نيز كلاهبرداري بيش از يك ميليارد ريال مي¬باشد. 3- آنچه در صدر ماده 137 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در خصوص تكرار جرم آمده است، ناظر به مجازات مندرج در حكم دادگاه است، نه مجازات قانوني جرم و عبارت "به موجب حكم قطعي به يكي از مجازاتهاي تعزيري از درجه يك تا 6 محكوم شود..." كه در اين ماده به كار رفته است، دلالت بر اين مطلب دارد.
بند 254187
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.