قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري ازفرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان

اشخاص مشمول موافقتنامه ‌ اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند. ‌

مالياتهاي موضوع موافقتنامه

اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها ، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها‌وضع مي‌گردد.

ماليات بر درآمد و سرمايه عبارتند از كليه مالياتهاي متعلق به كل درآمد ، كل سرمايه ، يا اجزاي درآمد يا سرمايه ، از جمله ماليات عوايد حاصل از‌نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول ، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق و همچنين ماليات بر افزايش ارزش‌ سرمايه.

مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه بخصوص عبارتند از: ‌ الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران: ماليات بر درآمد ماليات بر اموال (‌كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده مي‌شود) ب - در مورد گرجستان: - ماليات بر منافع(‌درآمد) شركتها، - ماليات بر اموال مؤسسه تجاري، - ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي، - ماليات بر اموال اشخاص حقوقي، (‌كه از اين پس ماليات گرجستان ناميده مي‌شود)

اين موافقتنامه شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابهي كه مطابق با بند (1) اين ماده كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد از امضاي اين‌موافقتنامه وضع شود نيز خواهد بود. مقامهاي ذيصلاح دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي، از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل ‌شود ، يكديگر را مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي

از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد: ‌الف - اصطلاح «‌يك دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا گرجستان اطلاق مي‌شود. ‌اصطلاح «‌جمهوري اسلامي ايران» به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود. ‌اصطلاح «‌گرجستان» اطلاق مي‌شود به تمام قلمرو واقع در محدوده مرزي گرجستان شامل آبهاي داخلي و سرزميني ، منطقه اقتصادي انحصاري ،‌فلات قاره‌اي كه گرجستان در آن طبق حقوق بين‌الملل و قانون داخلي ، صلاحيت ، حقوق حاكميت و قانون مالياتي خود را اعمال مي‌نمايد. ب - اصطلاح «‌ماليات» اطلاق مي‌شود به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه. پ - اصطلاح «‌شخص» شامل يك شخص حقيقي ، يك شركت يا ساير انواع اشخاص مي‌باشد. ت - اصطلاح «‌شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي ‌شود. ث - اصطلاحات «‌مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد» و «‌مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر» به ترتيب اطلاق مي‌شود به مؤسسه تجاري كه بوسيله ‌شخص مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري كه بوسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌شود. ج - اصطلاح «‌حمل و نقل بين‌المللي »اطلاق مي‌شود به هر گونه حمل توسط يك كشتي ، قايق ، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن كه توسط ‌يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام مي‌شود ، به استثناي مواردي كه كشتي ، قايق ، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن تنها بين مكانهاي ‌واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. چ - اصطلاح «‌مقام صلاحيتدار» اطلاق مي‌شود: - در مورد جمهوري اسلامي ايران ، به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او. – در مورد گرجستان ، به وزير دارايي يا نماينده مجاز او. ح - اصطلاح «‌تبعه» اطلاق مي‌شود به: - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد. - هر شخص حقوقي ، كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.

در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد ، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد ، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر‌باشد ، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.

مقيم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقيم يك دولت متعاهد» اطلاق مي‌شود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت ، از حيث اقامتگاه ، محل‌ سكونت ، محل مديريت يا ساير معيارهاي مشابه ، مشمول ماليات آنجا باشد.

در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده يك شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد ، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: ‌الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن يك محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد اگر او در هر دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار‌داشته باشد ، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد (‌مركز منافع حياتي) ب - هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد ، يا اگر در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار نداشته باشد ،‌مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي‌برد. پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد ، مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد. ت - هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت را نداشته باشد ، مقامهاي صلاحيتدار دو دولت موضوع را با توافق دوجانبه فيصله خواهند داد.

در صورتي كه حسب مقررات بند (1) ، شخصي غير از يك شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد ، او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه‌ محل مديريت موثر وي در آن واقع است. ‌

مقر دايم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دايم» اطلاق مي‌شود به محل ثابت شغلي ، كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بطور كلي يا‌جزيي در دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد.

اصطلاح «‌مقر دايم» بخصوص شامل موارد زير است: ‌الف - محل اداره ب - شعبه پ - دفتر ت - كارخانه ث – كارگاه ج - معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف ، بهره‌برداري ، استخراج از منابع طبيعي.

كارگاه ساختماني ، پروژه نصب يا سوار نمودن ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن «‌مقر دايم» محسوب مي‌شوند ليكن‌ فقط در صورتي كه اين كارگاه ، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.

عليرغم مقررات قبلي اين ماده ، فعاليتهاي مشروح زير مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، به عنوان فعاليت از طريق يك«‌مقر دايم» تلقي نخواهند شد: ‌الف - استفاده از تاسيسات تنها به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري. ب - نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري تنها به منظور انبار كردن يا نمايش. پ - نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري تنها به منظور آماده‌سازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر. ت - نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور خريد كالاها يا اجناس ، يا جمع‌آوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري. ث - نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور انجام تبليغات ، گردآوري اطلاعات ، تحقيقات علمي ، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا‌كمكي باشد. ج - نگهداري يك محل ثابت شغلي تنها به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزء‌هاي (‌الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي‌ حاصل از اين تركيبات، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (‌به غير از يك نماينده داراي وضعيت مستقل كه مشمول بند (6) مي‌باشد) در يك دولت‌ متعاهد از طرف يك مؤسسه تجاري فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن را بطور معمول اعمال نمايد، آن مؤسسه ‌تجاري در مورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام مي‌دهد داراي مقر دايم در آن دولت تلقي خواهد شد، مگر آنكه فعاليتهاي اين شخص محدود به‌موارد مذكور در بند (4) باشد ، كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند ، اين محل ثابت شغلي را به يك‌ مقر دايم تبديل نخواهد كرد.

مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد تنها به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك حق‌العملكار ، دلال يا هر نماينده مستقل ديگر به انجام ‌امور مي‌پردازد ، داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد ، مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنها‌باشد. ‌مع‌ذلك ، هرگاه فعاليتهاي چنين نماينده‌اي بطور كامل يا تقريبا كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد ، چنانچه معاملات بين اين نماينده و آن‌مؤسسه تجاري در شرايط مستقل انجام نگيرد ، او به عنوان يك نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.

اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است ، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت مي‌كند ، كنترل كند يا به‌ وسيله آن كنترل شود (‌خواه از طريق يك مقر دايم و خواه به نحو ديگر) في ‌نفسه كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دايم ديگري تلقي شود.

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول

درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (‌از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) ،‌مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.

اصطلاح «‌اموال غيرمنقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرارداد ، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل‌ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول ، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري ، حقوقي كه مقررات حقوق عمومي راجع به مالكيت‌اراضي ، در مورد آنها اعمال مي‌گردد ، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق كار ، ذخاير معدني،‌چاههاي نفت يا گاز ، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها ، قايقها ، هواپيما‌يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.

مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم ، استيجاري يا هر شكل ديگر بهره‌برداري از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.

در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت ، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را محق به تمتّع از اموال غيرمنقول متعلق به‌آن شركت نمايد ، درآمد ناشي از استفاده مستقيم ، استيجاري مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال غيرمنقول در آن واقع است ، شود.

مقررات بندهاي (1) و )3 ( اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول يك مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده ‌براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.

منافع تجاري

منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود ، مگر اينكه اين‌مؤسسه تجاري در دولت ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن دولت امور تجاري خود را انجام دهد. ‌چنانچه مؤسسه تجاري به طوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد ، منافع آن مؤسسه تجاري مي‌تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ،‌ليكن تنها قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دايم باشد.

با رعايت مقررات بند (3) اين ماده ، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت‌نمايد ، در هر يك از دو دولت متعاهد ، آن منافعي جهت مقر دايم منظور مي‌شود كه اگر اين مقر ، يك مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا‌مشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام مي‌داد و بطور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاري كه مقر دايم آن مي‌باشد معامله مي‌كرد ، ممكن بود‌تحصيل نمايد.

در تعيين منافع يك مقر دايم ، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرايي و هزينه‌هاي عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دايمي يك مؤسسه ‌تجاري مستقل مي‌بود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينه‌ها خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر ، براي ‌مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند ، كسر خواهد شد.

در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دايم براساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه تجاري به‌ بخشهاي مختلف آن باشد ، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد ، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. با‌اين حال نتيجه روش تسهيمي اتخاذ شده بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.

تنها به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دايم براي مؤسسه تجاري ، هيچ منافعي براي آن مقر دايم تخصيص نخواهد يافت.

منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته‌ باشد.

در صورتي كه منافع ، شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مقررات آن مواد تحت تاثير مقررات اين‌ ماده قرار نخواهد گرفت. ‌

حمل و نقل بين‌المللي ‌منافع حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها ، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن ، در حمل و نقل‌بين‌المللي تنها مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ‌

مؤسسات شريك

در صورتي كه: ‌الف - مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت ، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته‌ باشد، ‌يا ب - اشخاص واحدي بطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت ، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري دولت متعاهد‌ديگر شركت داشته باشند و در هر يك از دو مورد ، شرايط مقرر يا وضع شده، در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري ، متفاوت از شرايطي‌ باشد كه بين مؤسسات تجاري مستقل برقرار است ، در آن صورت هرگونه منافعي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات تجاري شده باشد ، ولي به علت آن‌ شرايط ، عايد نشده است مي‌تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات متعلقه شود.