اولاً، باوجود تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333، بر وكلاي مذكور كماكان «وكلاي دادگستري» اطلاق مي شود و اين انتساب صرفاً به لحاظ انجام وكالت در دادگستري نيست بلكه وكلاي مذكور از وابستگان دادگستري و در حقيقت مساعدت كننده به دستگاه قضايي در فرايند رسيدگي و احقاق حق مي باشند. به همين علت در مواد قانوني مختلف مانند تبصره ماده 4 ، مواد 14، 18، 19، 21، و 22 قانون صدر الذكر و تبصره ماده 1، ماده 4 و ماده 5 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 وظايفي راجع به وكلاي دادگستري بر عهده دستگاه قضايي مقرر شده است. اخذ مبلغي براي تمديد پروانه وكالت مبتني بر بند 10 ماده 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدي است و در جداول پيوست بودجه سنواتي صرفاً مبلغ مقرر تعديل مي شود و همان گونه كه در عنوان قانون مذكور ذكر شده است، اين مبلغ به عنوان درآمد دولت وصول و به حساب خزانه كل كشور واريز مي شود و قوه مقننه مرجع پيش بيني در آمدهاي دولت و نحوه وصول آن است و در فرض سؤال از لحاظ نحوه وصول اين درآمد برابر صدر ماده 3 قانون اخير الذكر براي قوه قضاييه تكليفي مقرر شده است كه به لحاظ ارتباط وكلاي دادگستري با قوه قضاييه به شرح بند اولاً قابل توجيه است.
بند 254195
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.