نظر مشورتي 7/4869 مورخ 1390/12/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

شوراهاي حل اختلاف طبق بند يك ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف در روستاها فقط تا سقف مبلغ بيست ميليون ريال و در شهرها تا پنجاه ميليون ريال صلاحيت رسيدگي به دعاوي مالي را دارند و درمورد دعاوي راجع به املاك ثبت نشده از جمله دعاوي اثبات مالكيت نيز ملاك صلاحيت شوراها قيمت واقعي املاك موضوع خواسته مي باشد كه اگر مازاد بر نصاب صلاحيت يادشده باشد شوراها فاقد صلاحيت رسيدگي هستند و حتي با تراضي طرفين نيز حق رسيدگي و صدور حكم مازاد بر نصاب صلاحيت خود را ندارند فقط سازش طرفين را به دادگاه صالحه اعلام مي كنند. مضافاً اينكه اساساً تنفيذ يا تأييد قراردادهاي عادي بيع و صلح و هبه و غير آن عنوان دعوي نداشته و غيرقابل استماع است زيرا تنفيذ صرفاً ناظر به معاملات فضولي و اكراهي و مربوط به مالك است و باتوجه به مواد 2 و3 ق.آ.د.م. 1379 راجع به تكليف دادگاه ها در رسيدگي به دعاوي مطابق قانون و عندالاقتضاء منابع معتبر فقهي كه تسري به شوراهاي مذكور نيز دارد و باتوجه به اينكه يكي از اركان دعوي خلاف اصل بودن ادعاي مدعي است و مطابق ماده 223 ق.م. نيز اصل بر صحت قراردادهاست و ادعاي تنفيذ معامله يا تأييد يا اعلام صحت آن خلاف اصل نيست. ولي اگر منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالكيت باشد باتوجه به رأي وحدت رويه 569 ـ 10/10/1370 كشور فقط نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به املاك ثبت شده مغاير با موا…