استعلام : چنانچه مديون اصلي و ضامنان او به نحو تضامني به پرداخت اصل دين و خسارت تأخير تأديه آن از تاريخ سررسيد تا زمان اجراي كامل محكوم شوند و پس از قطعيت دادنامه، حكم ورشكستگي مديون اصلي با تاريخ توقيف پيش از صدور رأي محكوميت صادر شود: الف- آيا اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ميتواند طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي در باب تشخيص طلب، خسارت تأخير تأديه دين را به عنوان طلب از ورشكسته تصديق نكرده و اين قسمت از طلب را با وجود صدور حكم محكوميت ورشكسته رد كند؟ در اين صورت، تكليف حكم صادره در بخش راجع به خسارت تأخير تأديه چيست؟ ب- آيا اجراي احكام ميتواند به جهت تبعيت دين ضامن از دين مديون اصلي، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در خصوص ضامنان، اجراي خسارت تأخير تأديه را تا تاريخ توقف مديون اصلي محاسبه و از آن تاريخ به بعد آن را منتفي اعلام كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- در فرض سؤال كه بستانكار حكم قطعي لازمالاجرايي در اختيار دارد، هر چند متعاقباً حكم ورشكستگي محكومعليه صادر شود و تاريخ توقف تاجر را مقدم بر تاريخ صدور حكم مبني بر تشخيص مطالبات طلبكار اعلام دارد، از آنجا كه در خصوص موضوع، رأي قطعي لازمالاجرا صادر شده است؛ اين فرض از اطلاق ماده 30 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 خارج به نظر ميرسد و …
بند 254200
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.