احداث خط لوله انتقال گاز به نيروگاه كهنوج و منطقه جيرفت و عنبرآباد

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 12/ 10/ 1394 درخواست شماره 179517- 2/ 20 مورخ 16/ 4/ 1394 وزارت نفت در خصوص احداث خط لوله انتقال گاز به نيروگاه كهنوج و منطقه جيرفت و عنبرآباد را به استناد جزء «الف» ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مورد بررسي و توجيه فني - اقتصادي و زيست محيطي، زمانبندي اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در انجام سرمايه گذاري طرح مذكور بر اساس ترتيبات مندرج در ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را در سقف پنجاه و نه ميليون (000/ 000/ 59) دلار بشرح جدول پيوست كه با مهر دبيرخانه شوراي اقتصاد تاييد شده است را با رعايت قوانين و مقررات ذي ربط و رعايت موارد ذيل مورد تصويب قرار داد.

زمان بندي سرمايه گذاري براي احداث پروژه و بازپرداخت تعهدات، بر اساس جدول پيوست، كه همراه با مهر دبيرخانه شوراي اقتصاد مي باشد، صورت مي گيرد. انتقال زمان بازپرداخت به پيمانكاران به دلايل عملياتي از هر سال به سال بعد بلامانع است.

معادل ارزشي تعهدات موضوع اين مصوبه، متناسب با پيشرفت فيزيكي اجراي پروژه، با اعلام شركت ملي گاز ايران و تأييد وزارت نفت، در سررسيدها از سوي شركت ملي نفت ايران از محل منابع معادل ارزش سوخت صرفه جويي شده (نفت خام معادل) در نيروگاه كهنوج، حداكثر تا سقف مقرر در بند (2) اين مصوبه، به حساب شركت ملي گاز ايران واريز خواهد شد.

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف است سهميه نفت گاز نيروگاه كهنوج و سهميه سوخت و گاز مايع آن دسته از مصرف كنندگان صنعتي و تجاري و خانوارهاي شهري و روستايي ساكن در مناطق جيرفت و عنبرآباد، كه با اجراي اين پروژه به شبكه گاز طبيعي وصل مي شوند، را قطع كند. بديهي است ذخيره سازي استراتژيك فرآورده ها، با تشخيص وزارت نفت، از شمول اين بند خارج است.

متن قرارداد بيع متقابل بايد به تأييد وزارت نفت برسد. وزارت نفت مسئوليت نظارت بر اجراي اين طرح را بر عهده خواهد داشت.

وزارت نفت موظف است گزارش عملكرد پروژه را، در مقاطع شش ماهه، به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايد.

در اجراي اين مصوبه، رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور مصوب 1/ 5/ 1391 مجلس شوراي اسلامي الزامي است.

محمدباقر نوبخت