1و2- علي الاصول هيچ فردي از جمله پزشك نمي تواند درمان را به بيمار تحميل كند. بنابراين در فرض سؤال پزشك نمي تواند مانع ترخيص بيمار شود و يا به اجبار به وي خون تزريق كند و در فرض اقدام بر خلاف اعلام صريح بيمار، حتي با فرض بازگشت سلامتي به بيمار حسب مورد پزشك يا بيمارستان نمي توانند از وي هزينه ها را مطالبه كنند و در فرض تشديد بيماري نيز مسؤوليت خواهند داشت. شايسته ذكر است، ذيل بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامي 1392 از فرض سؤال خارج است و نيز بيماريهاي واگيردار تابع قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و بيماريهاي واگيردار مصوب 11/3/1320 است.
بند 254208
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.