سند حقوقی

نظر مشورتي 7/98/1098 مورخ 1398/08/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

بند 254211

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
1- شركت هاي دولتي از شمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، خارج مي باشند.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید