نظر مشورتي 7/99/764 مورخ 1399/07/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه دادسرا و نيروي انتظامي بدون صدور رأي از مرجع صالح، مجاز به رفع تصرف از اراضي واگذار شده دولتي نيستند.

استعلام : در مواردي كه دولت از طريق اداره راه و شهرسازي ن زمين را به اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا ادارات دولتي واگذار كرده است و طرف مقابل بيش از مساحت واگذاري مبادرت به تصرف اضافي كرده باشد و اين تصرف روشن و آشكار باشد، آيا مي توان به استناد تبصره 2 ماده 148 اصلاحي قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 (اصلاحي1365) و نيز ماده 38 آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 1371، بدون تشكيل پرونده حقوقي يا كيفري و صرفاً با تقاضاي اداره راه و شهرسازي و انجام اخطار قبلي به متصرفين و با حضور مأموران انتظامي يا نماينده دادستان و طي تنظيم صورت جلسه، از قسمت مازاد رفع آثار تصرف و تجاوز كرد يا اين كه اين امر منوط به طرح دعواي حقوقي يا كيفري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : تبصره 2 ماده 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك (تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن مصوب 31/4/1365)، در قوانين بعدي كه جايگزين آن شده است، تكرار نشده است و در نتيجه محذوف است و ارجاع ذيل ماده 13 قانون زمين شهري مصوب 1366 با اصلاحات بعدي به آن و ماده 38 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 1371 كه بر اساس ارجاع موصوف تدوين شده است نيز منتفي است. بنابراين در فرض سؤال از آن جا كه اداره راه و شهرسازي فقط با رعايت ضوابط قانوني مجاز به رفع تص…